نيويورك=المندرة نيوز

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسته الـ 57 خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الحالي، حيث سيتناول في جدول أعماله – إلى جانب مواضيع أخرى – “التصدي لأزمة العمل الإنساني وحقوق الإنسان الناتجة عن النزاع المسلح القائم في السودان”.

وطلب المجلس من البعثة التي أنشأها سابقًا لتقصي الحقائق في السودان أن تقدم تقريرًا شاملاً عن عملها خلال هذه الدورة، يتبعه جلسة حوارية موسعة تشارك فيها، بالإضافة إلى آخرين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وممثلو الاتحاد الأفريقي، والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية، إلى جانب ممثلي حكومة السودان برئاسة النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول جرائم مليشيا الدعم السريع.

أصدرت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان (التي تستمر لمدة عام) بيانًا صحفيًا على موقع المجلس الأممي على الإنترنت يوم الجمعة، حيث أشارت إلى أن تقريرها الذي من المقرر تقديمه للمجلس خلال دورته الـ (57) قد وجد أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قد ارتكبت جرائم حرب أخرى، مثل الاغت*صاب والاستعباد الجنسي والنهب والأوامر المتعلقة بالتهجير القسري للسكان المدنيين، بالإضافة إلى تجنيد أطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية.

لقد قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بتنفيذ اعتداءات مروعة ضد المجتمعات غير العربية، لا سيما قبيلة المساليت، في مدينة الجنينة ومحيطها في غرب دارفور. شملت هذه الاعتداءات القتل والتعذيب والاغت*صاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات والنهب.

هناك أيضًا أسباب منطقية، وفقاً للملخص المنشور، للاعتقاد بأن تصرفات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قد تصل إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية متعددة، تشمل الق*تل والتعذيب والاغتصاب والتمييز على أساس عرقي وإثني، بالإضافة إلى التهجير القسري للسكان.