الخرطوم=^المندرة نيوز^

وقف مجلس الوزراء الانتقالي على مجمل الأوضاع الأمنية الاقتصادية والترتيبات المتعلقة بمؤتمر نظام الحكم والإدارة، فيما وجه بتشكيل لجان منفصلة لمتابعة وتقييم الأوضاع بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق الإستقرار والتنمية بالبلاد.

وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية وأمنية غير مسبوقة تتطلب وضع التدابير اللازمة مع المتابعات اللصيقة مع السلطات، وأدت هذه المتغيرات إلى توتر الأوضاع وظهور كثير من الممارسات السالبة التي باتت مهددة النسيج الإجتماعي خاصة بعد الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السودانية.

وعقد المجلس إجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إطلع خلاله على  الوضع الأمني بالبلاد، حيث قرر تكوين لجنة وزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء لدراسة الأوضاع الأمنية والجنائية وتقديم توصياتها النهائية الاسبوع المقبل.

وأشار الفريق اول ركن يس ابراهيم وزير الدفاع إلى أهمية خارطة الأساس الرقمية، وقال أنها تمثل نمذجة معلومات الأرض بمختلف الاستخدامات بما يتيح إمكانية تمثيل البيانات الجغرافية وحفظها واسترجاعها وتحليلها تمهيدا لاحداث التحول الرقمي.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير المالية حول المشروعات التي سيتم تمويلها بواسطة منحة البنك الدولي البالغ قدرها 2 مليار دولار والطريقة التي تم بها تخصيص المنحة لمشاريع الحوكمة والبنية التحتية والطاقة ومياه الشرب والري والزراعة والصحة والتعليم وتقوية نظم المعلومات والبيانات و الإصلاح الإداري وتمكين النساء والشباب إضافة إلى دعم الموازنة العامة ومشروع ثمرات.

وقدم المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء افادة حول مشروعات مؤتمر باريس مبيناً المشروعات التي حددت في مجالات الزراعة والثروة الحيرانية والنقل والمعادن والطاقة والاتصالات والتجارة والسياحة بالإضافة الى مشروعات الولايات والطرق. وقد اشار الي اهمية إقرار معايير لتحديد المشروعات وفقاً للاولويات وقوة الأثر مع منح الاولوية للمناطق المهمشة َالمتاثرة بالحرب، و وجه المجلس بضرورة الاخذ في الاعتبار التركيز على مشروعات الطاقة والبنى التحتية والزراعة بجانب اهمية تحديد مشروعات تخاطب كيفية تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخارطة الاولويات الخمس التي وضعتها الحكومة.

واستمع مجلس الوزراء إلى إفادة من وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة دينار حول ترتيبات انعقاد مؤتمر الحكم والادارة بالسودان حيث أشارت الي تشكيل اللجان المكلفة بالتحضير ومحاور المؤتمر وتنظيم الورش الولائية. وقد أقر المجلس الفصل بين تعيين حاكم إقليم دارفور وقيام المؤتمر.