د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
رؤية أخرى في موضوع شركة الخدمات المالية
خلال الأسبوع الماضي كتبت مقالاً على هذا العمود حذرت فيه من انهيار شركة الخدمات المالية المصرفية التي تقوم بعمل الصرافات الآلية وعدد من الخدمات المالية الأخرى. وقلت إن هذا قد يسبب ضرراً كبيراً للنظام المصرفي، ويهزم سياسة الشمول المالي.
ذكرت أن خطر الانهيار ناجم من أن بنك السودان بوصفه الشريك الأكبر من مساهميها يفرض عليها تسعيرة محددة لرسوم خدماتها، وفي نفس الوقت لا يتجاوب مع طلبات تحديث برامجها ومعداتها، أي أنه لم يطعمها ولم يتركها تأكل من خشاش الأرض.
راسلني عدد من الأخوة ممن لهم اتصال بالموضوع، وملخص قولهم: ان شركة الخدمات المالية المصرفية EBS هي ناتج علاقة غير سوية بين منظم القطاع المالي (بنك السودان) ومشغل اتصالات (سوداتل) وفيها نموذج لتعارض المصالح في كل النظم الاقتصادية والإدارية وهو ان يكون لمنظم القطاع شركة تعمل في نفس قطاعه، وعلي الضلع الاخر وبما ان الشركة تعمل علي حلول الاتصالات فوجود سوداتل كشريك يقدح في التنافسية مع مشغلي الاتصالات الاخرين.
قبل انشاء EBS كانت هنالك ثلاث بنوك تجارية تمتلك محولات قيود الكترونية، تدخّل بنك السودان وفرض التعامل عبر المحول القومي المملوك ل EBS وبالتالي أورثنا ما نعيشه الان من single point of failure
وحرم البلاد من تطور طبيعي في المجال عبر تنافس البنوك التجارية.
كان يمكن لبنك السودان ان يظل بعيدا كمنظم ويفرض الموجهات التي تضمن عمل المحولات مع بعضها ويتيح خيارات أكثر لمزودي الخدمات والمستهلكين.
الحديث عن ضرورة دعم الشركة يناقض الواقع فالشركة ظلت تحقق ارباحاً طائلة سنوياً فهي تتقاضي رسوم عن كل عملية تحويل أو دفع الكتروني أو مقاصة تتم داخل السودان ويمكنك ان تتخيل حجم الاموال اليومية وهي أكثر من كافية لتطوير المحول القومي بل وانشاء عشرات المحولات.
على بنك السودان تصحيح الوضع بالخروج من الشركة وفتح مجال التنافس والاكتفاء بدور المنظم بدلا عن دعم اللاعب الوحيد في المجال.
تعليق: أتفق مع أغلب ما ورد في هذا الرأي، فيما عدا الفقرة قبل الأخيرة التي تتحدث عن أرباح تحققها الشركة، الواقع أن بيانات المراجعة للشركة لا تشير لتحقيق أرباح.
الموضوع الأهم والذي نطالب به بنك السودان المركزي هو ضرورة دعمه للشركة في الوقت الحالي لسببين: الأول الحفاظ على مستوى أداء مقبول في الخدمات التي تقدمها الشركة لعدم وجود بديل جاهز الآن، والثاني جعلها جاذبة لأي مستثمر داخلي أو خارجي يرغب شراء أسهمها بعد تحويلها لشركة مساهمة عامة. والله الموفق.
نشر بصحيفة السوداني
