الخرطوم^المندرة نيوز^
تتجه لجنة توحيد سعر الصرف لوضع حزمة سياسات جديدة جاذبة للتدفقات النقدية وتحويلات المغتربين لتفادي إرتفاع سعر الصرف والتحكم في السيولة بالصرافات، وأكدت عزمها على حل جميع المشكلات التي تواجه عمليات التحويل والصرف عبر القنوات المصرفية الرسمية خلال فترة وجيزة.
وقفت اللجنة الوزارية المشار إليها في إجتماعها مساء يوم أمس السبت علي متابعة سير إجراءات تنفيذ سياسات سعر الصرف، حيث شددت علي ضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح إرتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخرا فى السوق الموازي.
ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف رئيس اللجنة بحل كافة الإشكالات التي تعيق عمليات التحويل للمواطن، وأكد علي أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة وذلك لتفادي أي ارتفاع في أسعار سعر الصرف، كاشفاً عن مساعيهم لضع سياسات تتوافق مع طلب النقد الأجنبي والعمل علي مراجعة سياسة إستيراد السكر وإقامة صرافات في صالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي وتفعيل السياسات التشجيعية لتحويلات المغتربين.
من جانبه أكد نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد بشري توفر احتياطات من النقد الأجنبي تكفي لمقابلة الاحتياجات للسلع الاستراتيجية العاجلة ،وأضاف سيقوم بانتهاج سياسة جديدة تضمن تدخله في سوق النقد الأجنبي بتوفير موارد للنقد الأجنبي للبنوك التجارية لمقابلة السلع الإستراتيجية في السوق وتغطية العجز في جانب النقد الأجنبي
وفي مطلع شهر فبراير الفائت اتخذ البنك المركزي سياسات نقدية تم بموجبها تعويم الجنيه وذلك من أجل توحيد سعر الصرف.