بورتسودان=^المندرة نيوز^
أمس الأحد 23 فبرير 2025م أعلنت وزارة العدل السودانية عن إصدار الوثيقة الدستورية المعدلة بشكل رسمي، حيث تم التوصل إليها خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء العسكريين.

وتتضمنت التعديلات المشار إليها مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها تمديد فترة الحكم الانتقالي، وإلغاء لجنة التحقيق الخاصة بفض الاعتصام، بالإضافة إلى زيادة نسبة التمثيل العسكري داخل مجلس السيادة.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم منح مجلس السيادة صلاحيات واسعة تشمل تعيين وإعفاء قائد الجيش بناءً على ترشيحات هيئة قيادة القوات المسلحة. كما تشمل الصلاحيات الجديدة تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه، فضلاً عن تعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية وزير الداخلية. هذه الخطوات تشير إلى تعزيز دور المجلس في إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية، مما قد يؤثر على التوازنات السياسية في البلاد.

ونصت التعديلات على أن يتولى الجيش إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات العسكرية التابعة له، مما يعكس رغبة في تعزيز القدرات العسكرية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أن أي قوات مسلحة يجب أن تندمج ضمن القوات المسلحة قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية، مع شرط أن تتحول الحركات التي وقعت على اتفاق السلام إلى كيانات سياسية. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز السيطرة العسكرية في ظل الظروف الحالية.

وتم حذف التعديل المتعلق بالبند 16 في المادة الثامنة، والذي كان ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الانتهاكات التي حدثت في 3 يونيو 2019، وتم استبداله بالنص الذي يتضمن “العمل على إنهاء الحرب وتقديم جميع من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني إلى العدالة وفقًا للقانون”.

ويُشار إلى أنه في 3 يونيو 2019، قامت تشكيلات عسكرية بفض اعتصام سلمي أمام مقر قيادة الجيش، حيث ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة مثل القتل الجماعي، وإلقاء الجثث في النيل، والاغتصاب، وألغى التعديل أي إشارة لقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع.

وحذف البند الثالث من المادة العاشرة من التعديل، والذي ينص على أن المجلس التشريعي يعتبر السلطة المسؤولة عن التشريع ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي، واستُبدل بتسمية “السلطة التشريعية الانتقالية” التي تتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وتم منحها حق التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي حتى يتم تشكيل المجلس التشريعي.

وحُظر على حاملي الجوازات الأجنبية تولي أي منصب حكومي.

ألغى التعديل المادة 11 من الوثيقة الدستورية، وتم استبدالها ببنود جديدة تشدد على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها، ويمتلك 11 عضوًا، منهم 6 يتم تعيينهم بواسطة الجيش، وثلاثة يتم ترشيحهم من قبل القوى الموقعة على اتفاق السلام، على أن يتولى قيادته قائد الجيش.

أعطى التعديل مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل تعيين وإقالة رئيس الوزراء بناءً على توصية من السلطة التشريعية الانتقالية، المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى تعيين وإقالة حكام الأقاليم وولاة الولايات.

أعطى التعديل لمجلس السيادة الصلاحية لتعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، على أن يستمر تعيينهم من قبل مجلس السيادة حتى يتم تشكيل مجلس القضاء.

يملك مجلس السيادة، بناءً على تعديل الوثيقة الدستورية، الحق في تعيين وإعفاء قائد الجيش بناءً على اقتراح وتوصية من هيئة قيادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى حقه في تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه، وكذلك تعيين وإعفاء المدير العام للشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية وزير الداخلية.

أعطى تعديل الوثيقة مجلس السيادة صلاحية وضع السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى صلاحية إصدار مرسوم مؤقت يتمتع بقوة القانون الساري.

نص التعديل على أن يتولى الجيش إدارة الصناعات الدفاعية والهيئات العسكرية المرتبطة به، بالإضافة إلى دمج أي قوات مسلحة ضمن القوات المسلحة قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية، كما تتحول الحركات الموقعة على اتفاق السلام إلى كيانات سياسية.

قام مجلس السيادة ومجلس الوزراء، منذ أيام، بإجراء تعديل على الوثيقة الدستورية تحضيرًا لتشكيل حكومة جديدة لمساندة الجيش في مواصلة مهامه في الحرب.