الخرطوم=^المندرة نيوز^

فند حزب الأمة بقيادة مبارك المهدي قرار لجنة إزالة التمكين الخاص  بعزل القضاة ووكلاء النيابة وأعتبر خرقا لجميع النظم الدستورية والقانونية وهدما لإستقلال القضاء، فيما أكد رفضه التام لتأسيس السلطة القضائية والمؤسسات العدلية بالدولة.
وأوضح حزب الأمة في بيان أصدرته اليوم تحصلت عليه المندرة نيوز إن القضاء المستقل وكافة الأجهزة العدلية تمثل أحد أعمدة النظام الديمقراطي القائمة على فصل السلطات وسيادة حكم القانون، هذه أبجديات يعرفها العامة والخاصة إلا “لجنة إزالة التمكين” إن قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ولوائحه المعدلة السارية تنص على تدابير محددة لعزل القضاة وأن قرار لجنة إزالة التمكين بعزل القضاة ووكلاء النيابة يمثل خرقا لجميع النظم الدستورية والقانونية وهدما لاستقلال القضاء، واذاء هذا التصرف يدين حزب الأمة اولاً مبدأ تشريد الكوادر الوطنية التي اكتسبت الخبرات ويرفض التدخل السياسي في السلطة القضائية ويستهجن الطريقة التي تم بها فصل القضاة ووكلاء النيابة باعتبارها سابقة وتدخل سافر في شؤون القضاء والأجهزة العدلية من جانب سياسيون ومحامون مازالوا يترافعون أمام القضاء ثانيا / يؤكد الحزب أن إصلاح أجهزة الدولة كافة هو أحد متطلبات التحول الديمقراطي الذي يجب ان يتم وفق دراسة علمية تقوم بها مفوضية الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع مجلس القضاء العالي الذي يضم النائب العام ووزير العدل والذي يجب الإسراع بقيامه حتي نحفظ للقضاء والنيابة حياديتهما ومهنيتهما واستقلاليتهما بعيدا عن التسيس حتي تتحقق العدالة والحرية التي نادت بها الثورة.