الخرطوم=^-المندرة نيوز^
أظهر نتيجة إستطلاع طرحه مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام رفضًا واسعًا لفكرة تشكيل حكومة موازية، حيث رفضها 98.2% من المشاركين، بينما أيدها 1% فقط. ومن بين المؤيدين، برر البعض دعمهم بضرورة ملء الفراغ التنفيذي، بينما رأى 80% منهم أن السؤال لم يكن ضروريًا لأنهم يعارضون الفكرة في الأساس.

مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام
~~~~~~~~~~~~~~~~~
نتيجة استطلاع رأي عام عن فرص نجاح تشكيل حكومة موازية في السودان 3/ مارس 2025
~~~~~~~~~~~~~~~~~
في منتصف فبراير 2025، استضافت العاصمة الكينية نيروبي اجتماعات ضمّت قوى سياسية سودانية وقيادات من قوات الدعم السريع، بهدف التوقيع على ميثاق سياسي يهدف الى تشكيل حكومة موازية في السودان في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ،

قياساً للأحداث ومجرياتها ،وسعياً للتعرف على اتجاهات الرأي العام أطلق مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام استطلاعاً مفتوحاً على الانترنت لمدة 5 ايام شارك فيه 48451 شخصا .. كانت أبرز نتائجه على النحو التالي :

اولا: ملخص الاستطلاع
■أظهر الاستطلاع رفضًا واسعًا لفكرة تشكيل حكومة موازية، حيث رفضها 98.2% من المشاركين، بينما أيدها 1% فقط. ومن بين المؤيدين، برر البعض دعمهم بضرورة ملء الفراغ التنفيذي، بينما رأى 80% منهم أن السؤال لم يكن ضروريًا لأنهم يعارضون الفكرة في الأساس.

■الرؤية حول الحل السياسي: 61.2% من المشاركين يرون أن الحل يكمن في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، بينما يفضل 24.8% استمرار الحكومة الحالية، و7.9% يدعمون حكومة وحدة وطنية،
■ طبيعة الحكومة الموازية: 43.7% من المشاركين يرون أنها مجرد تكتيك سياسي وليس خيارًا استراتيجيًا، بينما يرى 36.7% أنها خيار استراتيجي بعد فشل الدعم السريع في السيطرة على البلاد.
■ تقسيم السودان: 70% يخشون أن يؤدي تشكيل حكومة موازية إلى انقسام السودان، بينما لا ترى 25% ذلك خطرًا.

■الاعتراف الدولي: 80.4% يعتقدون أن الحكومة الموازية لن تحصل على اعتراف دولي، مقابل 6.7% يرون أن هناك فرصة لذلك.

■ التنسيق مع المنظمات الدولية: 47.5% يعتقدون أن المنظمات لن تتعاون مع حكومة غير معترف بها، بينما يرى 25.8% أنها قد تتعامل معها بحكم الأمر الواقع.

■ مستقبل السودان: 55.3% لا يتوقعون تقسيم السودان إلى مناطق سيطرة حتى مع وقف إطلاق النار، بينما يرى 35.5% أن التقسيم قد يصبح أمرًا واقعًا.

■ 94.1% يعتقدون أن الحكومة الموازية ستفشل في تقديم الخدمات وضبط الأمن. ونسبة 71.6% يستبعدون قدرتها على ممارسة أعمال سيادية مكملة لبنية الدولة. فضلا عن عدم قدرتها على نكوين سلطات قضائية وهيئات اقتصادية.

ثانيا: تفاصيل نتائج الاستطلاع

1- عند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن رأيهم في فكرة تشكيل حكومة موازية في السودان، أظهرت النتائج أن 98.2% يعارضون الفكرة ويرفضونها من حيث المبدأ، في حين انقسمت النسبة الضئيلة المتبقية إلى 1% مؤيدين لتشكيل حكومة موازية، و0.8% محايدين.

2- عند توجيه سؤال مخصص للمؤيدين حول الأسباب التي تدفعهم لدعم فكرة الحكومة الموازية، مع إتاحة إمكانية اختيار أكثر من إجابة، جاءت النتائج مفاجئة؛ إذ إن 80% من المستجيبين اختاروا إجابة “أخرى” ثم أوضحوا في التفاصيل أنهم في الواقع يعارضون تشكيل حكومة موازية، معتبرين أن السؤال لم يكن ضرورياً من الأساس. أما النسبة المتبقية فقد وزعت اختياراتها بين مجموعة من الأسباب، كان أبرزها:
• معالجة الفراغ التنفيذي في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة.
• عدم شرعية الحكومة الحالية من وجهة نظرهم.
• اعتبار الحكومة الموازية بديلاً مناسباً عن الحكومة الحالية.
• ترسيخ سياسة الأمر الواقع في ظل الأوضاع الراهنة.

3- بذات القدر، تم توجيه السؤال إلى نسبة 98.2% من الرافضين لقيام حكومة موازية حول أسباب رفضهم، مع إعطائهم أكثر من فرصة لاختيار الإجابة، فجاءت إجاباتهم على النحو التالي:
• الجهات التي تدعو لإنشاء الحكومة الموازية ليست لها شرعية ولا تحظى بقبول وسط الشعب السوداني.
• ستؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار.
• تشكل تهديدًا لوحدة السودان.
• أسباب أخرى، على رأسها:
• تكريس لفكرة التقسيم. وتنفيذ أجندة دولة الإمارات. وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.

4- عند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن رؤيتهم للحل الأفضل لإدارة الأزمة السياسية الحالية في السودان، جاءت النتائج على النحو التالي 61.2% يرون أن الحل يتمثل في تشكيل حكومة تنفيذية من كفاءات مستقلة لا تمثل فيها الأحزاب. ونسبة 24.8% يرون أن الحل يكمن في استمرار الحكومة الحالية. ونسبة 7.9% يرون أن الحل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع الأطراف. ونسبة 2.1% يرون أن الأفضل هو تسليم السلطة لمجلس مدني مستقل. اما نسبة 4% قدموا إجابات أخرى.

5- أعربت نسبة عالية من المشاركين، بلغت 43.7%، عن اعتقادهم بأن إنشاء حكومة موازية مجرد موقف تكتيكي عابر، وليس خيارًا استراتيجيًا أصيلًا لقوات الدعم السريع وحلفائها السياسيين.بينما نسبة 36.7% يرون أنه خيار استراتيجي وبديل بعد فشل السيطرة على السودان بالكامل وإسقاط الحكومة.فيما 19.6% ذكروا أنهم غير متأكدين من الإجابة.

6- رغم الرفض الكبير لفكرة الحكومة الموازية بين المشاركين، فإن نسبة كبيرة منهم بلغت 70% أعربت عن خشيتها من أن يؤدي إنشاء حكومة موازية برعاية الدعم السريع إلى بداية فعلية لتقسيم السودان وظهور حكومتين تنفيذيتين. في المقابل، لا ترى نسبة 25% أن الحكومة الموازية تمثل خطرًا على وحدة السودان، بينما قالت نسبة 5% إنها لا تعرف الإجابة.

7- عبّرت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع، بلغت 80.4%، عن قناعتهم بعدم حصول الحكومة الموازية، في حال إعلانها، على اعتراف دولي. في المقابل، ترى نسبة 6.7% أن هناك فرصة للاعتراف بها، بينما قالت نسبة 12.9% إنها غير متأكدة من ذلك.

8- عند سؤال المشاركين عمّا إذا كانوا يعتقدون أن المنظمات الدولية والإقليمية ستنسق مع الحكومة الموازية في تقديم الإغاثة والعمليات الإنسانية، أعربت نسبة 47.5% عن قناعتها بأن هذه المنظمات لن تخاطر بذلك، نظرًا لكون الحكومة الموازية غير معترف بها ولا تملك القدرة على الوفاء بالتزاماتها. في المقابل، ترى نسبة 25.8% أن المنظمات ستنسق مع أي سلطة موجودة على الأرض، حتى لو لم تحصل على اعتراف رسمي. بينما امتنعت نسبة 26.7% عن الإجابة، لعدم معرفتها بذلك.

9- استشرافًا للمستقبل، وبشأن تأثير الحكومة الموازية، في حال إنشائها، على تعقيد أي مفاوضات قادمة، رأت نسبة 84.4% من المشاركين أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى تعقيد المفاوضات. بينما قللت نسبة 8.7% من تأثير ذلك، واختارت نسبة 6.9% موقف الحياد.

10- لا يتوقع أكثر من نصف المشاركين (55.3%) أن يؤدي الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم إلى تقسيم فعلي للسودان إلى مناطق سيطرة بين الحكومة المركزية والحكومة الموازية التي قد تشكلها قوات الدعم السريع. في المقابل، ترى نسبة 35.5% أن هذا التقسيم سيصبح أمرًا واقعًا بحكم سيطرة الدعم السريع فعليًا على عدد من المناطق، لا سيما في دارفور. بينما امتنعت نسبة 9.2% عن الإجابة، لعدم معرفتها بذلك.

11- أكد غالبية المشاركين، بنسبة 94.1%، أن الحكومة الموازية المزمع إنشاؤها ستفشل في بسط الأمن والخدمات، ولن تكون قادرة على إدارة الأوضاع الخدمية في مناطق سيطرتها. بينما ترى نسبة 3% عكس ذلك، وتعتقد أن الحكومة الموازية ستكون قادرة على تقديم الخدمات وضبط الأمن. أما نسبة 2.9% فقالت إنها غير متأكدة.

12- عند سؤال المشاركين عمّا إذا كانت الحكومة الموازية قادرة على استقطاب وتوظيف كادر مدني لتقديم الخدمات، أجابت نسبة 5% فقط بـ”نعم”. في المقابل، ترى أغلبية المشاركين (93.2%) أن الحكومة الموازية لن تكون قادرة على تعيين كوادر لإدارة متطلبات الحكومة المحلية أو الجهاز التنفيذي للدولة، بينما قالت نسبة 1.8% إنها لا تدري.

13- حول مدى قدرة الحكومة الموازية، في حال قيامها، على تجاوز الجوانب الخدمية إلى ممارسة الأعمال السيادية المكملة لبنية الدولة، استبعدت نسبة 71.6% إمكانية حدوث ذلك، بينما ترى نسبة 17.4% أنه ليس هناك ما يمنعها من ذلك، وأعربت نسبة 11% عن عدم تأكدها.

14- عند سؤال المشاركين عمّا إذا كانوا يتوقعون أن تقوم الحكومة الموازية المزمع إنشاؤها بتنظيم امتحانات الشهادة السودانية، أجابت نسبة 84.1% بالنفي، معتبرة أن ذلك غير متوقع. في المقابل، ترى نسبة 10% أن الحكومة الموازية قد تنظم الامتحانات باعتبارها جزءًا من مهام تسيير الدولة، بينما قالت نسبة 5.9% إنها لا تدري.

15- حول إمكانية استكمال الحكومة الموازية المتوقعهو لمنظومتها المدنية بإنشاء سلطات قضائية وهيئات اقتصادية، أجابت نسبة 76.7% بـ”لا”، بينما ترى نسبة 10.5% أن ذلك ممكن، في حين امتنعت نسبة 12.8% عن الإجابة، لعدم معرفتها بذلك.

16- في السؤال الأخير حول توقعات المشاركين بشأن مشاركة القوى السياسية السودانية في الحكومة الموازية حال قيامها، قالت نسبة 59.9% إنها لا تتوقع ذلك، بينما ترى نسبة 30.2% أن هناك احتمالًا لمشاركة بعض القوى السياسية، وأعربت نسبة 9.9% عن عدم تأكدها من الإجابة.