الخرطوم=^المندرة نيوز^
كشفت مصادر مطلعة بمعتمدية اللاجئين في السودان عن تصاعد حدة التوترات الإدارية داخل المؤسسة ، على خلفية قرارات مثيرة للجدل شملت إيقاف عدد من الموظفين بدعوى بلوغهم سن التقاعد ، رغم تبقي سنوات على خروجهم الفعلي من الخدمة .
وأفادت تقارير صحفية أن المعتمدية شهدت في الفترة الأخيرة تجاوزات في ملفات التوظيف والفصل والتكليف ، خالفت اللوائح الإدارية وقانون الخدمة المدنية ، لا سيما بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي .
ووفقًا لمصادر تحدثت إلى
صحيفة سودان تربيون ، فإن مديرة شؤون العاملين بالمعتمدية د. أحلام عبد السيد بابكر ، أصدرت قرارًا رسميًا بوقف رواتب موظفَين هما أمل عبد الله جوهر وتاج السر حسن سعيد ، مستندة إلى أسباب تتعلق بالتقاعد ، رغم أن القرار لم يحظَ بسند قانوني واضح ، خاصة في ظل قرار سابق من وزارة العمل والإصلاح الإداري بتاريخ 25 يناير 2024 م ، يقضي بإيقاف إجراءات النقل والتعيين والترقي .
كما أظهرت الوثائق تجاوزات تمثلت في إعادة بعض الموظفين الذين انهيت عقودهم في وظائف المشروعات التعاقدية إلى الخدمة مجددًا دون منافسة مفتوحة ، على الرغم من وجود موظفين حكوميين مفصولين ما زالوا خارج دائرة العمل .
في السياق ذاته ، أثار استمرار نائب المعتمد مجيب الرحمن محمد يعقوب في ممارسة صلاحياته ، رغم انتهاء فترة انتدابه ، انتقادات واسعة ، خاصة بعد رفض مجلس الوزراء بتاريخ 13 أكتوبر 2024 م طلبًا بإعادة انتدابه ، وكان يعقوب قد أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في نوفمبر الماضي ، مبررًا ذلك بتراجع التمويل .
كما أظهرت مستندات رسمية فصل نحو 30 موظفًا دون توضيح للأسباب ، ما دفعهم لتقديم تظلمات لوزير الداخلية بصفته المشرف على المعتمدية ، ثم اللجوء إلى المحكمة الإدارية في بورتسودان ، والتي أصدرت حكمًا بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف استحقاقاتهم المالية .
ودعا الموظفون الحكومة السودانية إلى التدخل الفوري لإصلاح الأوضاع داخل المعتمدية ، والإهتمام بملف عودة اللاجئين السودانيين من دول الجوار ، استنادًا إلى المادة (25/3) من قانون اللجوء لسنة 2014 م ، والتي تُحمّل الحكومة مسؤولية العناية باللاجئين والتفاوض الجاد مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العودة الطوعية .
