الخرطوم=^المندرة نيوز^
تبرأ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من مبادرة القوى السياسية التي يقودها حزب الأمة القومي، فيما أكد بأن عملية إصلاح وتطوير وتوحيد  الحاضن السياسي مهمة لا تقبل التأجيل.
وعقد المجلس اجتماعاً طارئاً اليوم السبت ضم جميع مكوناته بشأن بيان ما يسمى باللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية. وشهد الإجتماع تداولاً مستفيضاً حول الأمر من كل جوانبه والجهات التي تقف من ورأه.
وأصدر المجلس بياناً هاماً عقب الإجتماع المشار إليه تحصلت عليه ^المندرة نيوز^ أكد فيه تماسك الجبهة الداخلية لمجابهة الوضع ودعم الحكومة الانتقالية حتي تتمكن من أداء مهامها الدستورية في تحقيق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال وفاءً لدماء الشهداء وتتويجاً لنضالات الشعب السوداني، وقال هذا الأمر لا يحتمل المزايدة والابتزاز والمماحقة السياسية التي تفتح الباب للفوضي.
وأكد المجلس أن ما تم أمس في دار حزب الامة القومي لا يمثل الحرية والتغيير وأنه لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الإسم، وأوضح أنه منذ تجميد حزب الأمة القومي نشاطه في الحرية والتغيير ظللنا في تواصل مستمر معه بعدة صيغ في سبيل فك تجميده ضمن عملية إصلاح شامل للحرية والتغيير تبدأ بالهيكلة الموسعة وعقد مؤتمر تداولي يشارك فيه كل قوى الثورة لتطوير الميثاق والبرنامج الانتقالي في عملية توافق سياسي لإدارة الانتقال، وهذا ما تم التوافق عليه في ظل قيادة الراحل الإمام الصادق المهدي، ظل وفد حزب الامة القومي يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى وفي ذلك قد طلب فعلياً (7) مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقةعليها بداعي الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير ثم عاد وفدهم مرة اخري وطالب بعشرة مقاعد، كما طلبوا (65) مقعد من مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير علماً بأن المقاعد المخصصة لكل المكونات الحرية والتغيير مجتمعة (165) مقعد بما فيها كل ولايات السودان، وهذا من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكل المجلس التشريعي، وذات الموقف كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء حيث قاموا بطلب عدد (6) وزارات وتسبب أيضاً في تأخر تشكيله.
وأشار إلى أن ما صدر بالأمس لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لاضعاف الحرية والتغيير واجهاض الفترة الانتقالية ومعلوم من يقف وراءه، وأكد رفضه القاطع لهذا الموقف غير المقبول.
وقال المجلس ان الأيام المقبلة ستشهد إستكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضن السياسي لدعم الحكومة الانتقالية. وجدد حرص المجلس بالعمل على الوفاء باستحقاقات الانتقال وفق البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية في استكمال مؤسسات السلطة الانتقالية ومتابعة ملفات السلام والعدالة والاقتصاد والحريات، كما نجدد دعوتنا للأحباب في حزب الأمة القومي ترسيخاً لمواقفهم الداعمة للثورة والانتقال أن يقوموا بمراجعة مثل هذه المواقف.