جدة=^المندرة نيوز^
التقى وفد رفيع المستوى من اتحاد مقاولي الدول الإسلامية برئاسة المهندس زكريا العبدالقادر رئيس الاتحاد وعضوية السيد شريف وهبي نائب الرئيس والدكتور مالك دنقلا المدير التنفيذي للاتحاد، التقى بجدة بالمدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور خالد خلف الله، والرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، بحضور مديري الإدارات بالمؤسسة.
وأوضح الدكتور مالك دنقلا المدير التنفيذي لاتحاد مقاولي الدول الإسلامية ان الوفد برئاسة المهندس زكريا العبدالقادر تقدم بالتهنئة للدكتور خالد خلف الله على توليه المنصب الرفيع، والاشادة بدوره الريادي وإسهاماته البارزة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الإسلامية مؤكدًا أهمية جهوده في دعم مبادئ التنمية المستدامة والشراكة الفاعلة.
واشار دنقلا إلى ان زيارة وفد الاتحاد عكست التزام اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية بتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء لافتا الى ان الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية.
وتطرق دنقلا الى تاكيدات رئيس الاتحاد المهندس زكريا العبدالقادر خلال اللقاء بأن المذكرة تحتاج إلى خطة تفصيلية لوضعها موضع التنفيذ، واشارته إلى أهمية التعاون بين الجانبين لتقديم خدمات المؤسسة لأعضاء الاتحاد، وتعزيز استفادتهم منها.
وقال دنقلا انه تم خلال الاجتماع مناقشة وضع خطة عملية تشمل شقين قصيرة الأمد وطويلة الأمد، لتتناول احتياجات أعضاء الاتحاد حسب تصنيفاتهم، مع التركيز على التدريب وتنفيذ مشاريع تجريبية فعلية تكون نموذجًا يحتذى به لبقية المشاريع.
كما أشار دنقلا الى ان الدكتور خالد خلف الله
المدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أعرب عن تقديره لمبادرة الاتحاد، مؤكدًا تفهم المؤسسة للدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد، وتعهد ببذل كل الجهود لتذليل العقبات أمام استفادة المقاولين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
هذا وقد شهد الاجتماع تقديم المهندس زكريا العبدالقادر رئيس اتحاد مقاولي الدول الإسلامية درع تذكاري ونسخة من تقرير الأداء الخاص بالاتحاد للدكتور خالد خلف الله، تعبيرًا عن التقدير لهذه الشراكة البناءة.
جدير بالذكر أن زيارة وفد اتحاد مقاولي الدول الإسلامية تاتي في إطار حرص الاتحاد لتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية بالدول الأعضاء، وتمهيد الطريق نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
