الخرطوم=^المندرة نيوز^
القت السلطات القبض على عوض ميدان – المدير التنفيذي المفوض للمكتب – بتهمة انتحال شخصية ضابط برتبة عميد في الجيش السوداني تحت المادة ٩٣ رقم البلاغ ٩٩٤ وتم ايداعه في حراسة قسم شرطة حي المطار بورتسودان
تسلسل الأحداث والشكاوى السابقة
1. تسريب معلومات المكتب أغسطس 2024م: بدأت تتواتر شكاوى داخل المعتمدية من موظفين مباشرين إلى عوض ميدان، تفيد بتسريبه معلومات وبيانات داخلية إلى مواقع إلكترونية وصحفيين محليين من دون إذن رسمي. وقد وثّقت شبكة مسارب الضي الإخبارية طيفاً من هذه الاتصالات غير المشروعة .
2. محاولات التأثير واستغلال الصلات في أكتوبر 2024م: تقدّم عدد من الموظفين بشكاوى رسمية إلى وزارة الداخلية، اتهموا فيها ميدان بمحاولة استخدام صلاته المزعومة بوزير الداخلية للضغط على المعتمد السابق لاتخاذ قرارات إدارية وفقاً لأهوائه، وتهديد المعارضين لفكره بإنهاء خدماتهم أو نقلهم قسراً.
3. رصد انتحال شخصية ضابط تناقلت صفحات وقنوات محلية على “السوشل ميديا” صوراً ومقاطع قصيرة تظهر ميدان ويُصدر أوامر بحق موظفين مدنيين، ما أثار انتقادات واسعة واشتداد شكوك حول «انتحال شخصية ضابط» نشرت تقريراً يفيد بأن وزارة الداخلية قد فصلت ميدان من منصبه لأسباب عدة، من بينها تسريب معلومات المكتب وانتحال صفة ضابط في الجيش، وذلك بعد تحقيق أولي أثبت تورّطه في المخالفات المذكورة .
4. الإجراءات الجنائية إثر فضح الواقعة وإحالتها من قبل جهاز الأمن والمخابرات إلى نيابة الجرائم الجنائية، بدأ المتحريّون تدوين بلاغ رسميّ في مواجهة ميدان عن جريمة انتحال صفة عسكرية، مع إحالة الأدلة – من زيّ عسكري مزور ووثائق رسمية – لاستكمال التحقيقات تمهيداً لرفعها إلى القضاء .
المواقف الرسمية وردود الفعل
وزارة الداخلية: اكتفت بإحالة الموضوع إلى النيابة وعدم الإدلاء بتصريحات رسمية تفصيليّة حتى انتهاء التحقيقات.
معتمدية شؤون اللاجئين: علّقت مهام العمل الإداري لميدان، وأصدرت عدداً من التوجيهات لضبط إجراءات إصدار التصاريح والوثائق العسكرية .
جمعيات ومؤسسات مدنية: طالبت بـ«محاسبة كل من ينتهك قدسية عمل الإغاثة الإنسانية» وضمان استقلالية هيئات اللجوء عن التجاذبات السياسية والعسكرية.
بعد شهور من الاتهامات والشكاوى الداخلية والعلنيّة، نجحت الأجهزة الأمنية في إيقاف صانع الفوضى داخل معتمدية اللاجئين، واستمعت إليه النيابة في جريمة انتحال صفة عسكرية؛ ما يمهّد لمحاكمته وفق نصوص قانون الجرائم العسكرية السوداني.
