الخرطوم=^المندرة نيوز^

آن أوان الحسم: لماذا يجب حل المجلس السيادي وتمكين البرهان من قيادة السودان؟

في لحظةٍ فارقة من تاريخ السودان، حيث تتعاظم الأخطار، وتتكالب المؤامرات الإقليمية والدولية لتفكيك الدولة، يجد الشعب السوداني نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما:

إما مواصلة التعلق بأطر انتقالية هشّة انتهى أجلها وفقدت فعاليتها، أو التحول نحو قيادة مركزية موحدة تملك القدرة والإرادة على حماية الوطن وإنقاذه من الانهيار التام…

لقد أثبتت الأحداث المتسارعة منذ اندلاع العدوان الوحشي الذي شنته قوات الدعم السريع المتمردة، أن الدولة السودانية تواجه حربًا وجودية تستهدف بنيتها، نسيجها الاجتماعي و المجتمعي ومقدّراتها السيادية.. هذه ليست أزمة انتقال سياسي، بل معركة تحرير وطني..

في هذا السياق الاستثنائي، لا بد من مراجعة شاملة للمشهد الدستوري والسياسي، وعلى رأس ذلك المجلس السيادي الانتقالي، الذي تحوّل إلى عبء معرقل، بعد أن تجاوزت مدته، وتعطلت وظيفته، وتخلّى عن مسؤوليته الوطنية. وعليه، فإن هذا المقال يدعو بوضوح، ومن منطلق دستوري وسياسي، إلى حل هذا المجلس، وتمكين الفريق أول عبد الفتاح البرهان من قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، بصفته قائدًا للجيش السوداني المدعوم من الشعب، والحامل للمشروع الوطني الجامع…

أولًا:

الإطار القانوني – سقوط شرعية المجلس السيادي الانتقالي

تستند شرعية المجلس السيادي الانتقالي إلى “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019”، والتي نصت على أن المدة الانتقالية لا تتجاوز 39 شهرًا تبدأ من أغسطس 2019. وعليه، فإن المدة القانونية للمجلس انتهت فعليًا في يناير 2023، مما يعني أن كل ما ترتب من قرارات لاحقة يفتقر إلى الغطاء الدستوري…

وقد نصت الوثيقة بوضوح في المادة (11) على أن المجلس السيادي جهاز انتقالي مؤقت، يتشارك فيه المكون العسكري والمدني، على أن يُحل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ويتم تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. بما أن هذا الانتقال لم يحدث، ولم تُعقد انتخابات، فإن المجلس أصبح كيانًا فاقدًا للشرعية والمشروعية، ويشكل عبئًا على الدولة بدلًا من أن يكون أداة عبور نحو الحكم الديمقراطي…

ثانيًا:

فشل المجلس في أداء وظائفه السيادية

خلال ما يزيد عن أربع سنوات، فشل المجلس السيادي في:

1 . حماية سيادة الدولة:

ترك البلاد عرضة لاجتياح المرتزقة والمليشيات كـ”قوات الدعم السريع المتمردة”، الذين ارتكبوا فظائع ضد المدنيين واستخدموا الآلاف كدروع بشرية، وارتكبوا جرائم الإخفاء القهري.

2.ضمان وحدة البلاد:

ساهمت التوازنات الهشة داخل المجلس في تكريس الانقسام الجهوي والعرقي.

3 . إدارة انتقال مدني حقيقي

فشلت كل المحاولات لإقامة مؤسسات دستورية دائمة، كالبرلمان والمحكمة الدستورية، ما جعل مؤسسات الدولة هشة وغير محصنة…

ثالثًا: الواقع الاستثنائي يتطلب قيادة مركزية قوية

اليوم، تواجه السودان حربًا وجودية. وقد برز الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كقائد وطني يمثل الجيش السوداني المدعوم من الشعب، في معركة فاصلة للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلال قرارها. لا يمكن أن تُدار هذه المعركة بسلطة سيادية منقسمة ومشلولة، بل تتطلب:

• تركيز السلطة السيادية والتنفيذية في يد القيادة العسكرية مؤقتًا…

• إعلان حالة الطوارئ القصوى والتعبئة العامة لحماية البلاد من مخطط الإبادة والتفكيك…

• التمهيد لاحقًا لتأسيس دولة مدنية دستورية بعد تحرير كامل التراب الوطني..

رابعًا:

الدعوة لحل المجلس السيادي وتمكين البرهان

بناءً على ما سبق، فإنني أدعو إلى:

1 . حل المجلس السيادي فورًا بصفته كيانًا منتهي الصلاحية وفاقدًا للفاعلية

2. إصدار إعلان دستوري مكمل مؤقت ينقل صلاحيات المجلس إلى القائد العام للقوات المسلحة…

3. تشكيل حكومة أزمة سيادية – مدنية تحت إشراف البرهان تعمل وفق خطة طوارئ أسعافية واضحة لإنقاذ البلاد سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

4 . تحديد جدول زمني للعودة إلى المسار الديمقراطي بعد الانتصار في المعركة الوطنية..

خاتمة

إن التمسك بالمجلس السيادي بشكل صوري لا يخدم السودان، بل يكرّس الشلل ويعيق أي تحول حقيقي. وفي ظل الواقع الميداني والسياسي والقانوني، فإن قيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرها تمثل الخيار الواقعي والشرعي الوحيد المتاح حاليًا لإعادة بناء الدولة وإنقاذها من مصير ليبيا أو الصومال..

السودان لا يحتاج إلى مجلس سيادي منتهي الصلاحية، بل إلى قيادة حاسمة شرعية مدعومة بالشعب والجيش، تعيد للدولة هيبتها، وللوطن كرامته..