الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع خلال شهر مايو 2025 ليبلغ 142.82%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر جديد يعكس حجم التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
تفاوت بين المدن والأرياف ومؤشرات على عدم التوازن
وبحسب التقرير الرسمي، سجّل معدل التضخم في المناطق الحضرية 146.30%، مقابل 141.48% في المناطق الريفية، ما يشير إلى فجوة طفيفة في ارتفاع الأسعار بين الوسطين، ويعكس في الوقت ذاته اختلالاً في التوزيع الجغرافي للضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر السودانية، خاصة في ما يتعلق بتكاليف المعيشة والقدرة الشرائية.
تضخم مدفوع بالأزمات الهيكلية
يأتي هذا الارتفاع في إطار سلسلة من الأزمات الهيكلية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي أدت إلى:
انهيار في سلاسل الإمداد والتموين
ارتفاع غير مسبوق في تكاليف النقل واللوجستيات
زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية
انخفاض قياسي في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية
وقد أدى تراجع العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، في وقت يعتمد فيه السوق المحلي بدرجة كبيرة على المنتجات المستوردة، خاصة في ظل توقف قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي في العديد من المناطق المتأثرة بالنزاع.
تداعيات اجتماعية وإنسانية متزايدة
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا المعدل المرتفع للتضخم يُنذر بـتفاقم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية، خاصة في ظل تآكل الأجور والمدخرات، وتعطل عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، واستمرار النزوح الداخلي.
ويضيف المحللون أن غياب الاستقرار السياسي والأمني وافتقار المؤسسات إلى سلطة تنفيذية فاعلة، يحول دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية أو إجراءات كبح جماح التضخم، مما يُبقي البلاد في دائرة الانكماش والتدهور المستمر.
ومع دخول البلاد النصف الثاني من عام 2025، تبقى التوقعات الاقتصادية مرهونة بمسار الحرب وتطورات الأوضاع السياسية، وسط تحذيرات من أن المؤشرات الحالية قد تفتح الباب أمام مستويات تضخم أعلى، ما لم تحدث انفراجة شاملة تنهي الصراع وتعيد ضبط السياسات المالية والنقدية في البلاد.
