الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلنت السفارة السودانية في أوغندا رسميًا بدء العمل بمركز الجواز الإلكتروني الجديد في كمبالا، اعتبارًا من الجمعة 13 يونيو الجاري، في خطوة تهدف إلى تسهيل استخراج الوثائق الرسمية لآلاف اللاجئين السودانيين المقيمين في أوغندا ودول الجوار.
ويُعد المركز، وفق بيان صادر عن السفارة، أول وحدة خارجية تُربط إلكترونيًا بـهيئة الجوازات والسجل المدني في الخرطوم، ويأتي تدشينه بعد استكمال عمليات الربط الشبكي بين الطرفين، تمهيدًا لاعتماد منظومة إصدار الجوازات والوثائق الوطنية للمواطنين بالخارج.
ووفقًا لمسؤولين في السفارة، فإن عدد المسجلين تجاوز 6,000 سوداني، وسط إقبال متزايد يوميًا من طالبي الخدمة، خاصة من اللاجئين القادمين من المخيمات المنتشرة في أوغندا، فضلاً عن مهاجرين عبروا من رواندا وكينيا وتنزانيا، مما رسّخ موقع السفارة كمركز إقليمي رئيسي لخدمات السودانيين.
وأوضحت السفارة أن استقبال المراجعين سيتم وفق قوائم تُنشر أسبوعيًا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، ويُخصص للعمل يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.
وبحسب التعميم، تم تحديد رسوم استخراج الوثائق بموجب توجيهات وزارة المالية السودانية، على النحو التالي:
250 دولارًا لاستخراج الجواز للبالغين
125 دولارًا للأطفال دون 18 عامًا
25 دولارًا لوثائق الرقم الوطني وبدل الفاقد
لكن الإعلان عن هذه الرسوم أثار موجة استياء واسعة وسط اللاجئين السودانيين، الذين يعيش معظمهم في ظروف إنسانية صعبة ويعتمدون على المساعدات. وقالت إحدى اللاجئات: “كيف يُطلب من شخص فقد كل شيء أن يدفع 250 دولارًا؟ نحن لا نملك شيئًا، ونعيش على مساعدات لا تكفي لقوت اليوم.”
وفي السياق، سلّم اللاجئ السوداني موسى زوما مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناشده فيها بالتدخل العاجل لتخفيض الرسوم، مطالبًا بـخفض تكلفة الجواز إلى 100 دولار ومنح شهادات الميلاد والأرقام الوطنية مجانًا للأطفال.
وأكد مراقبون أن الرسوم المرتفعة تشكّل عقبة حقيقية أمام اللاجئين الساعين لتثبيت هوياتهم القانونية، لا سيما مع تزايد أعداد الفارين من الحرب، وغياب أي مصادر دخل ثابتة لهم. ويطالب عدد من الجهات الحقوقية والسياسية الحكومة الانتقالية بإعادة النظر في السياسات المالية الخاصة بالخدمات القنصلية للاجئين بالخارج، بما يتوافق مع واقعهم الإنساني الصعب.
ويُشار إلى أن أكثر من 1.5 مليون سوداني غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وفق تقديرات أممية، ما يجعل دعمهم وتسهيل معاملاتهم الإدارية في الخارج مسألة إنسانية وأمنية بالغة الأهمية.
