الخرطوم=^المندرة نيون ^
ترأس الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية، اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بمدينة بورتسودان، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والأمنية ذات الصلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية المدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه البلاد.
وخلال الاجتماع، استعرض السفير كمال بشير، مقرر اللجنة، التقرير ربع السنوي الأول للعام 2025 بشأن حماية المدنيين، مشيرًا إلى أن التقرير تم رفعه رسميًا عبر وزارة الخارجية إلى مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الذي بدوره أحاله إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ويأتي التقرير في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي تهدف إلى توثيق جهود الدولة في تعزيز أمن وسلامة المواطنين، وضمان حقوقهم الأساسية في مختلف أنحاء السودان.
وأوضح بشير أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات النشر العملياتي للقوات النظامية، بما في ذلك الانتشار الواسع لقوات الشرطة في المناطق ذات الحساسية الأمنية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة ومنع الانتهاكات. كما تناول الاجتماع سبل دعم الدور الإنساني للقوات النظامية، خاصة في ما يتعلق بتسهيل العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز التعايش السلمي، وتوفير الخدمات الأساسية، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع.
وأكد مقرر اللجنة أن التقرير يعكس التقدم المحرز في تحسين الوضع الإنساني، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة المدنيين، مشيرًا إلى أن اللجنة شرعت بالفعل في إعداد التقرير ربع السنوي الثاني للعام الجاري، تمهيدًا لرفعه إلى الأمم المتحدة عبر القنوات الرسمية، في إطار التزام السودان بالشفافية والتعاون الدولي في ملف حماية المدنيين.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في التحديات الإنسانية والأمنية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع، وسط دعوات دولية متزايدة لتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
