الخرطوم=^المندرة نيوز^
عقدت لجنة أمن الولاية الشمالية برئاسة الوالي الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، اجتماعاً موسعاً لبحث تداعيات الوضع في منطقة المثلث الحدودي التي شهدت مؤخراً إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها بعد انسحاب الجيش السوداني منها في 11 يونيو الماضي.

الاجتماع الذي انعقد بمدينة مروي، حضره قادة الفرق والوحدات العسكرية، إلى جانب ممثلي لجان المقاومة الشعبية بمحليات دنقلا والدبة ومروي.

وناقش المجتمعون كيفية تعزيز الوجود الأمني في المنطقة، وضمان عدم تمدد قوات الدعم السريع إلى مواقع إضافية قريبة من الحدود المصرية والليبية.

وأكد مدير شرطة الولاية، اللواء شرطة حقوقي محمد علي الحسن الكودابي، أن الولاية تظل “عصية على التمرد”، مشدداً على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية لاستعادة السيطرة على كافة المناطق الاستراتيجية، بما في ذلك المثلث الحدودي الذي يعد شرياناً مهماً في الأمن الإقليمي.

وأفاد الكودابي بأن السلطات الأمنية أوقفت عدداً من المتهمين بإطلاق أعيرة نارية عشوائية في مدينة دنقلا، وتم تقديمهم لمحاكم الطوارئ، حيث صدرت بحقهم أحكام رادعة شملت غرامات وصلت إلى خمسة ملايين جنيه، أو السجن لمدة عام في حال عدم السداد، إلى جانب مصادرة الأسلحة المستخدمة.

وتُعد منطقة المثلث الحدودي ذات أهمية خاصة كونها نقطة التقاء بين السودان ومصر وليبيا، وشرياناً حيوياً يُستخدم في التجارة والعبور، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً لأي طرف يسعى لبسط نفوذه في الشمال.

ورغم إعلان الدعم السريع سيطرتها على المثلث ضمن عملياتها الأخيرة في غرب وشمال السودان، فإن الدعوات تزايدت من قيادات أهلية وشعبية في الولاية الشمالية تطالب بتحرك عاجل لاستعادة المنطقة، معتبرين أن بقاءها خارج سيطرة الجيش يهدد الأمن القومي ويفتح الباب أمام تدخلات إقليمية غير مرغوبة.

ويأتي ذلك فيما تتسارع جهود الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع القوات المسلحة للرد على الخروقات الأخيرة، وسط تأكيدات بأن الأيام المقبلة ستشهد إعادة ترتيب الأولويات العسكرية، والتركيز على تأمين المناطق الحدودية الاستراتيجية التي تشهد توترات مستمرة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام.