الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدر رئيس الوزراء الانتقالي، د. كامل إدريس، قرارًا تاريخيًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية للإشراف المالي والإداري المباشر من وزارة المالية.

ووجّه القرار وزارتي العدل والمالية، بالإضافة لشركات القطاع العام، بالشروع فورًا في الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

ويعد القرار خطوة جادة نحو إغلاق منافذ الفساد والتمويل الموازي، سيما وأنه لأول مرة، أموال ومؤسسات الدولة تدار تحت مظلة واحدة “وزارة المالية”. مما يحقق الشفافية والمساءلة في إدارة أموال الشعب. بجانب انه يعزز من دور الدولة في مراقبة أصولها وتنميتها لصالح الاقتصاد الوطني.