الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن السودان لا يمكن أن يُقسّم وفق التصورات التي تسعى إليها قوات الدعم السريع، مشددًا على أن وحدة البلاد ليست قابلة للتجزئة تحت أي ظرف سياسي أو عسكري. وأشار مناوي إلى أن بعض المسؤولين السودانيين الكبار يعتقدون أن السيطرة على منطقتي الجزيرة والخرطوم وحدها تكفي لتثبيت الحكم، وهو ما اعتبره تبسيطًا مخلًا لطبيعة الأزمة الوطنية وتجاهلًا متعمدًا لتعقيدات الحرب في بقية أنحاء البلاد.

وأضاف أن أحد كبار المسؤولين السودانيين يرى أن المعارك الدائرة خارج العاصمة الخرطوم لا تحمل أهمية تُذكر، وهو ما يعكس بحسب وصفه قصورًا في فهم الأبعاد الجغرافية والسياسية للصراع الراهن. وكشف مناوي أن سفيرًا تابعًا لدولة عظمى تواصل معه في بداية الحرب بهدف استطلاع رأيه بشأن إمكانية تشكيل ثلاث حكومات سودانية منفصلة، في إشارة إلى وجود تصورات دولية مبكرة حول سيناريوهات التقسيم.

وأكد أن ما يجري حاليًا على الأرض يُعد تنفيذًا فعليًا لخطة تهدف إلى تقسيم السودان، واصفًا إياها بالمؤامرة التي لن تنجح، لأن الشعب السوداني، بحسب تعبيره، سيقف في وجهها ويفشلها عبر تمسكه بوحدة البلاد ومقاومته لأي مشاريع تهدد كيان الدولة السودانية.

في تصريح حاد اللهجة أدلى به حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس 2025، أكد أن ما يُجرى حاليًا من محاولات لتقسيم السودان يمثل مؤامرة واضحة المعالم، مشددًا على أن الشعب السوداني سيُفشل هذه المخططات، وأن السودان لا يمكن أن يُقسّم وفقًا للرؤية التي تسعى إليها قوات الدعم السريع. جاء ذلك خلال مخاطبته تجمعًا ضم قيادات الإدارة الأهلية، وممثلي العملية السلمية، وروابط إقليم دارفور في مدينة بورتسودان، حيث عبّر عن رفضه القاطع لأي مشاريع تهدف إلى تفتيت البلاد، واصفًا تلك المحاولات بأنها تطبيق عملي لخطة التقسيم التي لن تجد طريقها إلى النجاح طالما ظل الشعب متمسكًا بوحدة السودان.

وفي سياق حديثه، كشف مناوي عن اتصال تلقاه في أغسطس من العام 2023 من سفير دولة كبرى، استفسر فيه عن موقفه من فكرة تشكيل ثلاث حكومات سودانية، فأجابه قائلاً إنه يتحدث بصفته سودانيًا حرًا وليس عميلًا مأجورًا، في إشارة إلى رفضه القاطع لأي تدخلات خارجية تسعى إلى فرض واقع سياسي جديد على البلاد. وأوضح أن استمرار الدفع باتجاه تشكيل حكومة موازية سيؤدي إلى ترسيخها كأمر واقع، محذرًا من أن بقاء هذه الحكومة لمدة عام أو عامين سيجعل منها سلطة معترف بها، ما قد يفتح الباب أمام فرض وقف لإطلاق النار بغرض إيصال المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبره مناوي خطرًا على وحدة البلاد واستقرارها.

كما انتقد مناوي بعض التصورات السائدة لدى مسؤولين سودانيين كبار، الذين يعتقدون أن السيطرة على الجزيرة والخرطوم كافية للحكم، مشيرًا إلى أن أحد هؤلاء المسؤولين يرى أن الحرب خارج العاصمة لا تستحق الاهتمام، وأن الأطراف السودانية كانت دائمًا مسرحًا للنزاعات منذ عام 1955، ما يعكس تصورًا خاطئًا بأن الوسط السوداني يخلو من المشاكل. واعتبر أن هذا النوع من التفكير يؤثر سلبًا على صُنّاع القرار في الدولة، ويُسهم في تجاهل الأزمات الحقيقية التي تعاني منها مناطق مثل دارفور.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أشار مناوي إلى أن أكثر من 518 ألف شخص في مدينة الفاشر يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، نتيجة إغلاق قوات الدعم السريع للمعابر، ما حال دون وصول المساعدات الإنسانية. وأوضح أن الحكومة السودانية كانت قد وافقت على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة لمدة أسبوع، بهدف تسهيل إيصال المساعدات للمدنيين، إلا أن قوات الدعم السريع رفضت تلك الهدنة، متحدية بذلك الأمم المتحدة. واتهم مناوي هذه القوات بتلقي دعم مالي ونفطي من دولة بعينها، وتحظى بتأييد من دول كبرى، ما يُعقّد المشهد السياسي والإنساني في السودان ويزيد من تعقيد الأزمة الراهنة.