الخرطوم=^المندرة نيوز^
يشكل الوجود الأجنبي في السودان قضية معقدة ومتعددة الأبعاد، حيث يتداخل فيها الجانب السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي. فقد أصبح السودان، بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي وموارده الطبيعية الغنية، ساحة جذب للقوى الإقليمية والدولية، مما خلق فرصًا وتحديات على حد سواء.

من أبرز التحديات السياسية المرتبطة بالوجود الأجنبي هي التأثير المباشر على السيادة الوطنية، حيث تسعى بعض القوى الخارجية إلى فرض أجنداتها من خلال الدعم السياسي أو العسكري لأطراف معينة، مما يؤدي إلى تعقيد المشهد الداخلي وإطالة أمد النزاعات. كما قد تفرض الجهات المانحة أو الشركاء الدوليون شروطًا على المساعدات، ما يحد من حرية القرار الوطني.

اقتصاديًا، يمكن أن يسهم الاستثمار الأجنبي في تنمية البنية التحتية وزيادة فرص العمل، لكنه قد يتحول إلى استغلال غير متوازن للموارد، خاصة إذا كانت العقود مجحفة أو تفتقر إلى الرقابة. هذا قد يؤدي إلى استنزاف الثروات الطبيعية دون تحقيق فائدة حقيقية للمواطنين، إضافة إلى تعميق التبعية الاقتصادية للخارج.

أما على الصعيد الأمني، فإن الوجود العسكري أو الأمني لبعض القوى الأجنبية قد يخلق حالة من التوتر الداخلي ويؤجج النزاعات المسلحة، خصوصًا إذا ارتبط بتدخلات مباشرة في الصراعات المحلية. كما أن انتشار الشركات الأمنية الخاصة أو المليشيات المدعومة خارجيًا يهدد استقرار البلاد ويضعف سلطة الدولة.

اجتماعيًا وثقافيًا، قد يؤدي الاحتكاك المفرط بالوجود الأجنبي إلى تغييرات في القيم والعادات، وربما إثارة حساسيات مجتمعية، خاصة إذا ارتبط الأمر بشعور المواطنين بفقدان السيطرة على مصيرهم.

سبق ان نشرنا سلسلة من المقالات حول مخاطر الوجود الاجنبى تحركت بعدها بعض الولايات ايجابا فى ضبط الوجود الاجنبى خاصىة بعد مشاركة بعض الأجانب القذرة فى نهب وترويع المواطنين خلال هذه الحرب اللعينة

تفاءلنا كغيرنا بمؤتمر وزارة الداخلية حول سياسات ضبط الوجود الاجنبى غير الشرعى ، ولكن لم نجد بعدها اى حراك جدى فى هذا الملف الذى أضحى اكبر مهددات الامن القومى السودانى حاليا ، وهو ما دعانا لنشر هذا المقال التحليلي للمطالبة بنشر سياسة وطنية استراتيجية للتعامل مع مخاطر الوجود الاجنبى ان وجدت ..

بعد اخير :

خلاصة القول ، إن التعامل مع تحديات الوجود الأجنبي في السودان يتطلب سياسة وطنية متوازنة تقوم على حماية السيادة، وضمان الشفافية في الاتفاقيات، وتعزيز القدرات الداخلية، حتى يتم تحويل هذا الوجود من مصدر تهديد إلى فرصة للتنمية المستدامة .. واخيرًا ، هل ننتظر إعلان سياسة وطنية واضحة تحدد مسؤليات كل الأطراف التى تتعامل مع ملف الوجود الاجنبى أم ان حكومة الامل لا تحسب هذا الملف ضمن أولويات المرحلة القادمة !؟ .. ونواصل إن كان فى الحبر بقية بمشيئة الله تعالى ..

ليس لها من دون الله كاشفة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين

#البعد_الاخر | مصعب بريــر |
الأحد 10 اغسطس 2025م