الخرطوم=^المندرة نيوز^
اختتم اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية بمجلس الوزراء حزمة قرارات بشان الاصلاح الاقتصادي الوطني، فيما اعلن عن تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس،

وشددت القرارات المشار إليها على ضرورة إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، بحيث تُعد حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع ، بجانب تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات المناسبة لأداء مهامها بكفاءة عالية.ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية.

وامن الآجتماع حصر الذهب في جهة حكومية واحدة واخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانًا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.
وإنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات من مغادرتها موانئ الشحن حتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
. مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن.
مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي.
مراجعة سياسة الصادر وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.