الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدرت ولاية الخرطوم بيانًا رسميًا أوضحت فيه سياساتها المتعلقة بالخدمات المحلية والرسوم خلال فترة الحرب، مؤكدة أنها تبذل جهودًا كبيرة رغم فقدان الموارد المالية، مع توجيه ما يتوفر من أموال لإصلاح مرافق المياه والصحة ودعم قطاع الكهرباء لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
أعلنت حكومة الولاية إعفاء التجار من الرسوم في عدد من المحليات التي تم تطهيرها من التمرد، وهي: أمدرمان – الخرطوم – بحري – شرق النيل – جبل أولياء – أمبدة وذلك دعمًا لاستئناف النشاط التجاري والخدمي، رغم التكاليف الكبيرة التي تتحملها السلطات في إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب.
استثناء قطاع الأطعمة والمشروبات: البيان شدد على إلزام العاملين في هذا القطاع باستخراج الكروت الصحية لضمان سلامة المستهلكين.
أوضح البيان أن الحياة في محلية كرري ظلت مستقرة خلال الحرب، واستمر أصحاب المحال التجارية في سداد الرسوم القانونية، ما جعلها خارج قرار الإعفاءات، مع استمرار المحلية في أداء واجباتها الخدمية.
دعت الولاية المواطنين إلى التوجه للقنوات الرسمية في حال التعرض لمطالبات غير قانونية، مؤكدة وجود لجنة خاصة لتلقي الشكاوى يرأسها الأمين العام لحكومة الولاية، بتكليف من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة برئاسة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.
البيان اختتم بالتأكيد على أن النشر في منصات التواصل لا يُعد بديلاً عن القنوات الرسمية، داعيًا الجميع إلى اتباع المسارات المؤسسية لضمان معالجة القضايا بشكل قانوني ومنظم
