الخرطوم=^المندرة نيوز^
في سابقة خطيرة، أقدمت الميليشيا المتمردة التي كانت تسمى بـ”الدعم السريع” المحلولة بمرسوم دستوري على إعلان حكومة موازية في دارفور، عيّنت لها رئيسًا ورئيس وزراء ووزراء، بل تجاوزت كل الأعراف بمحاولة تسمية مندوب دائم لها لدى الأمم المتحدة. إنّها خطوة لا تعكس سوى استخفاف فاضح بالقانون الدولي وبمفهوم الدولة ذاته، ومحاولة يائسة لتكريس سلطة أمرٍ واقع على أنقاض الشرعية والسيادة.

*أوّلًا: انتهاك صارخ لسيادة السودان*

إنّ إقامة حكومة موازية داخل حدود دولة عضو في الأمم المتحدة يمثّل خرقًا مباشرًا لمبدأ السيادة ووحدة الأراضي. فالمجتمع الدولي يعترف بسودان واحد، لا بسودانين متناحرين. وكل محاولة لتكريس كيانٍ ثانٍ هي مقدمة لتفتيت الدولة، كما جرى في تجارب مأساوية معاصرة.

*ثانيًا: انعدام الاعتراف والمشروعية*

لا قيمة لأي حكومة لا تستند إلى اعتراف دولي. وحتى اللحظة، رفضت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الاعتراف بهذه “ *السلطة الوهمية”،* مؤكّدين دعمهم للحكومة الشرعية. إنّ ما حدث ليس سوى وهم سياسي يفتقد لأي سند قانوني أو دبلوماسي.

_*ما الذي يجب أن تفعله الأمم المتحدة وأذرعها؟*_
*1. تحميل المسؤولية القانونية الكاملة للميليشيا:* يجب أن تُعتبر هذه الحكومة الموازية وكل أعضائها مسؤولة مسؤولية شخصية ومباشرة عن كل الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في بعض ولايات السودان و خصوصا أقليم دارفور فلا يمكن للفرد أن يختبئ خلف غطاء “ *العمل السياسي* ” بينما يشارك في قتل وتجويع وتشريد الناس.
*2. عقوبات دولية موجهة:* تجميد الأرصدة وحظر السفر على جميع القيادات المرتبطة بهذا الكيان الموازي، ومنع أي تعامل معهم باعتبارهم مسؤولين جنائيًا وسياسيًا عن الجرائم الجارية.
*3. حماية شرعية التمثيل الدولي:* حصر المقعد الأممي بيد الحكومة الشرعية، ومنع أي محاولة لفتح قنوات رسمية أو غير رسمية مع ممثلي هذا الكيان الانقلابي.

*خاتمة*

إنّ ما جرى في دارفور ليس مجرّد صراع داخلي، بل محاولة مكشوفة لتفكيك الدولة من الداخل عبر صناعة “ *دولة ظل* ” موازية. الواجب على الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذا الخطر كتهديد مباشر للنظام الدولي، لا كمسألة ثانوية في نزاع داخلي…

المسؤولية القانونية والجنائية تقع كاملةً على هذا “ *الحكم الموازي* ” وعلى كل أعضائه، أفرادًا وجماعات، ولا يمكن التذرّع بالعمل السياسي أو العسكري للإفلات من الحساب.

فالسيادة ليست لعبة، والدولة ليست مسرحًا للميليشيات. وعلى المجتمع الدولي أن يثبت أنّ شرعية القانون أقوى من عبث البنادق…

*د. عبدالعزيز الزبير باشا*