الخرطوم=^المندرة نيوز^
صعدت مصر تحركاتها الدبلوماسية بشأن أزمة سد النهضة، معلنة إرسال خطاب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بعد إعلان إثيوبيا تشغيل السد بشكل أحادي في إقليم بني شنقول.
ووصفت القاهرة هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لفرض أمر واقع على حساب الحقوق المائية لدول المصب.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاحتفال الإثيوبي بتشغيل السد لا يضفي أي شرعية قانونية على هذا الإجراء، مشددة على أن أمن مصر المائي خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأضافت أن أي رهان على احتمال تخلي مصر عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هو مجرد “أوهام”.
وجددت القاهرة تمسكها بالمسار القانوني الدولي في إدارة مياه النيل، محذرة من خطورة النهج الأحادي لإثيوبيا الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض فرص التوصل إلى اتفاق ملزم. كما أكدت احتفاظها بكافة حقوقها في اتخاذ التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها.
إعادة طرح الملف أمام مجلس الأمن يعكس توجهاً مصرياً نحو تدويل القضية في ظل الجمود التفاوضي المستمر، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام ضغوط دولية متزايدة على أديس أبابا للتراجع عن سياساتها الأحادية.
