الخرطوم=^المندرة نيوز^

كشفت حكومة ولاية الخرطوم عن إحصائيات مريبة لجرائم السلاح الأبيض وإرتفاع حصيلة البلاغات المرتكبة بإستخدامه خلال الأشهر الماضية، فيما كشفت عن ضوابط مشددة وعقوبات رادعة تطال المخالفين للقوانين واللوائح.
وأصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد مرسوماً ولائياً بحظر حمل وحيازة الأشخاص والمجموعات للسلاح الأبيض في الأماكن العامة، ومنع المرسوم بيع السلاح الأبيض وترحيله داخل حدود الولاية، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين بالسجن والغرامة.

وكان مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم عقد جلسة برئاسة الوالي ناقش خلالها المرسوم الولائي والبنود والفقرات التي وردت فيه وشدد المجلس على ضرورة تظبيق القانون باعتبار أن حيازة وحمل السلاح يعد جريمة يعاقب بموجبها القانون إضافة لمنع ارتكاب الجرائم.
وطبقاً للإحصائيات الرسمية وصلت البلاغات المرتكبة باستخدام السلاح الأبيض في الفترة من الأول من يناير من وحتى مطلع أبريل من العام الجاري (153) بلاغا دونت تحت المادة 130 بولاية الخرطوم، منها 131 بلاغا استخدامت في جرائمها ( السكين ) و( 22) بلاغا بال الآلات الأخرى بنسبة بلغت ( 63%)، فيما بلغ عدد البلاغات تحت المادة (139) الأذى الجسيم (6) بلاغات المستخدم فيها السكين عدد (4) بلاغات وعدد (2) بلاغ بآلة أخرى.
وألغى المرسوم أي قانون أو لائحة أو أمر محلي صدر في السابق بتنظيم حمل السلاح الأبيض داخل حدود الولاية، ويأتي المرسوم وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 على أن تطبق أحكام المرسوم واللوائح والاجراءات والقرارات الصادرة بموجبه داخل النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم. وتسود أحكامه في حال تعارضها مع أي قانون آخر.
ومنع المرسوم بيع أو تحويل السلاح الأبيض من شخص إلى آخر أو العمل في تجارة وادارة اي مكان لبيع السلاح الّا بموجب تصديق صادر من السلطات المختصة وجاء المرسوم مكملاً لقانون الاسلحة والذخيرة الذي لم ينص علي تنظيم السلاح الأبيض.
بينما استثني المرسوم اصحاب المهن التي تقتضي مهنتهم حيازة السلاح الأبيض في حدود أماكن عملهم بجانب تجار السلاح وفقا للتصاديق الممنوحة لهم من السلطة المختصة.
ويذكر أن الوالي قدم شرحاً مفصلاً حول المرسوم وضح فيه أهمية المرسوم والجهات المستهدفة من خلاله، خاصة فيما يتعلق بحمل وحيازة السلاح الأبيض خاصة الجماعات التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، سواء كانت جماعات إرهابية أو سياسية أو قبلية.