الخرطوم=^المندرة نيوز^
اكد رئيس وزراء حكومة الأمل المدنية، دكتور كامل إدريس في خطابه أمام الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس، انه سيبذل كل ما في وسعه للانتصار لكرامة الشعب السوداني وعزته، وقطع رئيس الوزراء بانه لن يقبل أي إملاءات تتعارض مع سيادة جمهورية السودان وأمنها القومي وملكيتها الوطنية في تحقيق السلام العادل.

وقال” هأنذا أقف أمامكم اليوم باسم حكومة السودان المدنية وإنابة عن الشعب السوداني الأبي ووفاءً للعهد الذي قطعه فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة من داخل هذا المحفل الدولي المهم بتعيين رئيس وزراء مدني بسلطاتٍ مستقلة ترسيخاً لقيم الحكم المدني والانتقال الديمقراطي”.

وهنأ السيدة/ أنالينا بيربوك، لانتخابها رئيساً للجمعية العامة للدورة الثمانيين. كما هنأ السيد/ فيلمون يانغ، على رئاسة الجمعية العامة في دورتها السابقة، مثمنا حسن أدائه وجهوده المبذولة من أجل السلام، فيما خص بالتقدير معالي الأمين العام للأمم المتحدة/ أنطونيو غوتيريش لجهوده الدؤوبة ومبادراته القيمة من أجل السلام والعدل وتحقيق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ودعمه لقضايا الدول النامية.

وقال إدريس ان شعب السودان، قد تعرض خلال الأعوام الثلاث الماضية إلى مخاطر وتهديدات وجودية بفعل جرائم مليشيا الدعم السريع المتمردة، واضاف إن هذه التحديات أُجبرت السودانيون على الخروج من ديارهم ووطنهم تحت وطأة القتل الممنهج والتعذيب والنهب والاغتصاب والإذلال والتدمير المتوحش لكل مقومات الحياة وكل ذلك كان مقصوداً بحد ذاته، ضمن مشروع متكامل للسيطرة على السودان ونهب ثرواته وتغيير ديمغرافية سكانه.

وأكد رئيس الوزراء ان الحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية الراسخة أولوية قصوى وقضية وجودية للشعب السوداني.
وجدد تأكيده بان الانتقال المدني والتحول الديمقراطي تحت قيادة حكومة الأمل المدنية وإرساء السلام لن يتحقق بدون وجود وتقوية هذه المؤسسات الوطنية التي تحافظ على سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف تدفقات الأسلحة الفتاكة المتطورة للمليشيا الإرهابية وإدانتها وتجريمها وتصنيفها مجموعة إرهابية ووقف تدفقات المرتزقة.
وتابع إن انتهاك القرار 1591 يهدد باستمرار الحرب، وإطالة أمدها،ومعاناة المدنيين، ويقلّل من فرص التوصل للسلام ويهدد سلامة ووحدة واستقرار السودان والمنطقة بأسرها.

واكد إلتزام حكومة السودان بخارطة الطريق والتي ساهم في وضعها جمع من القوى الوطنية والمنظمات المدنية والتي تم تقديمها للأمم المتحدة والوسطاء، مبينًا انها تتضمن وقف إطلاق النار مصحوباً بانسحاب مليشيا الدعم السريع الإرهابية من المناطق والمدن التي تحتلها ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وما حولها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2736 الصادر منذ أكثر من عام.

واضاف إن تحقيق السلام الشامل في السودان يتطلب مشاركة القوى السياسية السودانية وقطاعات الشعب السوداني في صنع القرار وتحديد مستقبله، لأنه صاحب المصلحة الحقيقة وذلك بعيداً عن التدخلات أو التأثيرات الأجنبية أو الحلول الجزئية المتسرعة أو دعم التطرف السياسي العرقي الذي يخطط لتدمير السودان.

وقال ان خارطة الطريق تشمل العودة الكريمة الآمنة للنازحين واللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين، ومواصلة العملية السياسية الانتقالية نحو الديمقراطية.

وأشار الى أنه تم اتخاذ خطوات متقدمة بالفعل لتنفيذ هذه الخارطة، مبينًا انه قام بتشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط وانها ستنخرط في حوار وطني سوداني/سوداني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية كي تؤسس للوصول لانتخابات حرة ونزيهة، وتعمل للارتباط الايجابي بالمجتمعين الإقليمي والدولي. مؤكدًا ان الحكومة التزمت ولا تزال بتسهيل كافة الإجراءات لكل السودانيين بالمهاجر للعودة والانخراط في هذا الحوار التاريخي المهم.