الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الإثنين، 6 أكتوبر 2025) حكمها بحق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بلقب “علي كوشيب”، قائد ميليشيا الجنجويد السابق، بعد محاكمة استمرت لسنوات طويلة على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004.
تفاصيل الحكم والإدانة
أدين كوشيب بـ 27 تهمة من أصل 31، شملت القتل، التعذيب، الاغتصاب، والاضطهاد المنهجي للمدنيين، في هجمات عسكرية منسقة أودت بحياة آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف. وأكدت المحكمة أن كوشيب كان قياديًا أساسيًا في ميليشيا الجنجويد وشارك بحماسة في تنفيذ الجرائم ضد الإنسانية، ما اعتبرته المحكمة خرقًا صارخًا للقوانين الدولية.
نفى كوشيب، المولود عام 1949، ارتكاب أي من الجرائم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه ليس الشخص الملاحق. وقال خلال جلسة الاستماع في ديسمبر 2024:
“لست علي كوشيب، ولا أعرف هذا الشخص، ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي”
خلفية القضية
كان كوشيب قد فر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير 2020، عقب تشكيل حكومة سودانية جديدة أعلنت التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وسلم نفسه لاحقًا طوعًا خشية على حياته. وقال حينها:
“كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين خشية أن توقفني الحكومة السودانية. لو لم أقدم على ذلك لما استقبلتني المحكمة وكنت في عداد الموتى”
السياق الإقليمي والدولي
تأتي هذه المحاكمة في وقت يشهد السودان نزاعًا جديدًا منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وسط اتهامات بارتكاب فظائع. وتعد هذه الخطوة من المحكمة رسالة واضحة بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور سيواجهون العدالة مهما طال الزمن.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن وجهت اتهامات مماثلة للرئيس السوداني السابق عمر البشير، في إطار محاسبة القادة المسؤولين عن الفظائع في دارفور.
