الخرطوم=^المندرة نيوز^
طالبت جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية الحكومة بالكشف عن الجهة المتخذة لقرار حجب الصحف والمواقع الإلكترونية والمنفذة له، وقالت إن مايحدث الأن من محاولة كبت الحريات وإسكات صوت الحق لا يتماشى مع أهداف الثورة بل يمثل رجعة للوراء والتذكير بعهد النظام البائد.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته اليوم تحصلت عليه المندرة نيوز متابعتها وتواصلها المستمر مع السلطات الرسمية والفنية والزملاء الصحفيين واصحاب المواقع والصحف الإلكترونية بعد حجب عدد من المواقع والتشويش علي بعضها، لمعرفة مصدر القرار، ولكنها قالت ان أغلب الجهات المختصة نفت اتخاذها أي قرار، وكذلك النائب العام الذي نفى إصداره أي توجيه في هذا الاتجاه.
وكان عدد من ملاك الصحف المواقع الإلكترونية والقائمين على أمرها تفاجأة منذ يوم يوم الثلاثاء بتعثر عمليات رفع ونشر المحتوى التحريري بالمواقع مما أثار القلق ومتابعة الأمر مع المهندسين والمبرمحين المختصين في الشأن الفني، ولكن صبيحة يوم 30 كانت ارتفعت وتيرة شكاوى الحجب تزامناً مع إنطلاق المواكب والمسيرات التي شهدتها البلاد.
وأعلنت الجمعية تضامنها مع المواقع ورفضها اسلوب تشريد الصحافيين من المهنة ومحاولة كبت الحريات المتمثل في قرار حجب المواقع في ظل حكومة ثورة رفعت شعار (حرية، سلام، عدالة)، فيما شددت على السلطات بضرورة الكشف عن الجهة المتخذة للقرار والمنفذة له.
وقالت الجمعية في بيانها المشار إليه إن المواقع والصحف الإلكترونية ظلت تعمل بكل جهد في عصر المعلومات والتطور التكنلوجي الطبيعي من أجل رفع المحتوي السوداني المتدني، سيما وأنها ظلت الداعم الرئيسي لثورة ديسمبر المجيدة من خلال العمل الدؤوب والمتواصل فهي (صحافة لا تنام).. من اجل الوطن والمواطن.
وأضافت أن على الجهات المختصة العلم بأن من يمارسون العمل في المواقع والصحف الآلكترونية هم صحفيون محترفون وحريصون على نقل المعلومة الصحيحة والمؤكدة وعليها التفريق بين عمل المواقع المحترف والسوشيال ميديا.
وأكدت إن مايحدث الأن من محاولة كبت الحريات وإسكات صوت الحق يمثل رجعة للوراء والتذكير بعهد النظام البائد في زمن الثورة.
وأكدت الجمعية وقوفها مع المواقع الإلكترونية المحجوبة والعاملين بها من الصحفيين، وستعمل جاهدة من أجل تفكيك طلاسم القرار ومتخذوه ومنفذوه.
وأشارت إلى أن القانون يكفل للمتضرر من النشر في تلك المواقع بإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بدلا من القمع وتكميم افواه الإعلام الجديد، مع رفضها اتخاذ أي قرار سياسي او أمني يعطل عمل المواقع والصحف الإلكترونية.
وأضافت إن المواقع والصحف الإلكترونية ستظل
تقدم رسالتها بكل شفافية ودون محاباة لأي جهة سياسية أو جهوية او عقائدية، مع إلتزامها بكافة المعايير المهنية من خلال تعزيز الحريات العامة وحرية التعبير، وحقوق الإنسان والديمقراطية.