الخرطوم=^المندرة نيوز^
يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة اليوم الخميس لمناقشة الأوضاع الميدانية والسياسية في البلاد، وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة الأطراف المتورطة في الجرائم، وتقييم فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار شامل يعيد الاستقرار إلى المناطق المنكوبة.
أفادت مصادر صحفية متطابقة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة خاصة اليوم الخميس لبحث التطورات المتسارعة في السودان، وذلك في أعقاب تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتزايد التقارير الحقوقية حول الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين. وتأتي هذه الجلسة في وقت أعلنت فيه بريطانيا موقفًا صارمًا تجاه قوات الدعم السريع، متوعدة بمحاسبتها على الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، التي سقطت مؤخرًا تحت سيطرة هذه القوات بعد حصار طويل ومعارك عنيفة. الجلسة المرتقبة من المتوقع أن تستعرض الوضع الميداني والسياسي، وتناقش جهود الأطراف الدولية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
سيطرت قوات الدعم السريع يوم الأحد الماضي على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في غرب السودان، بعد مواجهات استمرت لأكثر من 500 يوم. هذه السيطرة جاءت وسط تقارير مروعة عن انتشار واسع للعنف، وعمليات قتل ممنهجة بحق المدنيين، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتعد الفاشر آخر معقل استراتيجي للجيش السوداني في إقليم دارفور، ما يجعل سقوطها نقطة تحول خطيرة في مسار الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023. هذا التطور أثار قلقًا دوليًا واسعًا، خاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني داخل المدينة المحاصرة.
في تصريحات نقلها موقع الجزيرة (السودان)، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن العالم لن يتغاضى عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، مشددة على أن المحاسبة الدولية قادمة. ووصفت كوبر تقدم هذه القوات في الفاشر بأنه يحمل تداعيات مروعة ومدمرة على المدنيين، مشيرة إلى أن الآلاف باتوا محاصرين داخل المدينة، ويواجهون خطر التهجير القسري والعنف العشوائي. هذا التصريح يعكس تصاعد الضغط الدولي على الأطراف المتورطة في النزاع، ويعزز من المطالبات بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي وقعت خلال الأيام الماضية.
من جانبه، اتهم مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، طرفي النزاع في السودان، الجيش والدعم السريع، بارتكاب جرائم ضد المدنيين. هذا الاتهام يعكس موقفًا أمريكيًا متوازنًا تجاه الأزمة، ويؤكد أن الانتهاكات لا تقتصر على طرف واحد، بل تشمل جميع القوى المتصارعة. ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الولايات المتحدة وخارجها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب، خاصة في ظل تصاعد العنف في مناطق النزاع.
في سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2791 لعام 2025، والذي يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 لعام آخر. ويشمل القرار حظر توريد الأسلحة والعقوبات المستهدفة، إلى جانب تمديد ولاية مجموعة الخبراء المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 12 أكتوبر 2026. ومن المقرر أن تقدم المجموعة تقريرًا مؤقتًا في مارس 2026، وتقريرًا نهائيًا في يوليو من العام ذاته، إضافة إلى تحديثات ربع سنوية. القرار أشار إلى أن المجتمع الدولي يبعث برسالة واضحة بشأن وقف تدفق الأسلحة وضمان فعالية العقوبات، في ظل القلق المتزايد من العنف واسع النطاق والنزوح الجماعي، خاصة في إقليم دارفور.
بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية، انطلقت حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، شملت تويتر وفيسبوك وإنستغرام، تطالب بمحاسبة قوات الدعم السريع على الجرائم التي ارتكبتها مؤخرًا بعد دخولها مدينة الفاشر. الحملة، التي يقودها نشطاء سودانيون ومنظمات حقوقية، تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات وتوثيقها، ودفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ خطوات عملية لوقف العنف ومحاسبة المسؤولين. هذا الحراك الرقمي يعكس تصاعد الغضب الشعبي، ويؤكد أن الأزمة السودانية باتت تحظى بمتابعة عالمية متزايدة، في ظل غياب حل سياسي يوقف نزيف الدم ويعيد الاستقرار إلى البلاد.
