الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بفك احتكار تصدير الذهب، معلنًا بذلك نهاية العمل بمنشور إدارة السياسات رقم (2025/14) الصادر في 14 سبتمبر 2025م، الذي كان ينظم عمليات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين.
وبحسب المنشور الجديد، فقد ألغيت جميع المنشورات السابقة ذات الصلة، على أن يتم تصدير الذهب وفق ضوابط جديدة أكثر مرونة تسمح بمشاركة القطاع الخاص والأفراد الاعتباريين بعد استيفاء الإجراءات الرسمية المنظمة للصادر.
شروط وضوابط التصدير الجديدة
أوضح المنشور أن التصدير سيتم وفق أسعار البورصة العالمية وبطرق دفع متعددة، من بينها:
الدفع المقدم (Advance Payment).
الاعتمادات المستندية (L/C) المعززة الاطلاع، بشرط استرداد الحصيلة خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ الشحن.
كما ألزم البنك المصدرين بفتح حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم “حساب صادر ذهب” لدى المصارف المعتمدة، تُغذى فيه حصيلة الصادر فور استلامها، وتبقى لمدة 21 يوم عمل فقط. وفي حال تجاوز هذه المدة، يُحوِّل البنك الحصيلة لصالح بنك السودان المركزي بالسعر المعلن في تاريخ الإضافة.
استخدامات حصيلة الصادر
حدد المنشور ثلاثة أوجه لاستخدام حصيلة صادر الذهب:
الاستيراد لصاحب الحصيلة وفق ضوابط الاستيراد.
بيع الحصيلة لأي مصرف آخر أو لبنك السودان المركزي.
الاحتفاظ المؤقت بها في حسابات الصادر خلال المدة المقررة.
كما شدد على أن صادر ذهب شركات مخلفات التعدين لا يُستكمل إلا بعد موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي، بينما يتطلب تصدير الذهب الحر شهادة الأوزان والمعايرة من هيئة المواصفات والمقاييس.
الذهب بغرض التصنيع والإعادة
وسمح البنك للمصارف بإتمام إجراءات تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة (Re-export) شريطة:
الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس.
استخراج استمارة الصادر الإلكترونية (EX).
إعادة الذهب للسودان خلال شهر واحد كحد أقصى من تاريخ الشحن.
وفي حال فشل العميل في إعادة الذهب خلال الفترة المحددة، يتم حظره عن تنفيذ أي عمليات صادر أخرى فورًا، ويُفرض عليه حظر مصرفي شامل إذا لم يُسوِّ أوضاعه خلال أسبوعين.
ضوابط عامة ومنع الجهات الحكومية من التصدير
نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لعقد صادر الذهب 10 كيلوغرامات، وحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية أو الأجانب أفرادًا أو شركات (باستثناء شركات الامتياز العاملة في التعدين).
وحصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب لبناء الاحتياطيات الرسمية فقط، مع إلزام المصارف برفع تقارير شهرية دقيقة لإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان حول عمليات الصادر بغرض التصنيع والإعادة.
دلالات اقتصادية
ويرى مراقبون أن القرار يمثل تحولًا جوهريًا في سياسة الذهب، بعد أن كان البنك المركزي يحتكر شراء وتصدير المعدن النفيس لسنوات، الأمر الذي تسبب في نشوء سوق موازية وتراجع عائدات الدولة من النقد الأجنبي.
ومن شأن فتح الباب أمام القطاع الخاص ضمن إطار من الرقابة المؤسسية والشفافية المصرفية أن يعيد الثقة في سوق الذهب، ويضمن عودة حصائل الصادر إلى النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحرير قطاع التعدين وتنظيمه بما يتماشى مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة الانتقالية.
