الخرطوم=^المندرة نيوز^
يعد بنك النيلين فرع أبوظبي نافذة يطل منها القطاع المصرفي السوداني على العالم الخارجي، خاصة إبان الحظر المصرفي وتداعيات الأزمة الراهنة. هذه المسؤولية تتطلب تنمية وترقية أداء الفرع ليواكب التطور المصرفي العالمي، علمًا بأن بنك النيلين فرع أبوظبي هو المعبر الرئيسي للتجارة الخارجية السودانية والتحويلات غير المنظورة، وهو أيضًا المراسل الأول للبنوك السودانية.
بنك بهذه الأهمية كان من المفترض أن يجد الاهتمام من بنك السودان المركزي. والمؤسف أن البنك الآن على وشك إغلاق أبوابه إذا لم يجد تدخلًا عاجلًا من المجلس السيادي ومن بنك السودان المركزي لإنقاذه من الوضع الكارثي.
أبرز أسباب انهيار البنك هي دخوله في تمويلات بأرقام ضخمة لعدد من رجال الأعمال والقطط السمان، وكانت هذه التمويلات بدون ضمانات، مما أدخل البنك في شبح الإغلاق، وتحول من نافذة للتجارة الخارجية السودانية إلى ممول للجوكية!!
رأس مال البنك فرع أبوظبي 412,000,000 درهم، ورأس المال المطلوب من البنك المركزي الإماراتي: 2 مليار درهم. وقد وعد مجلس الإدارة برفع رأس المال على دفعات في شهر ديسمبر، ولم يتم ذلك، والآن نحن في شهر ديسمبر من السنة الثانية.
سبب عجز بنك النيلين أبوظبي: سوء الإدارة واختيار موظفين قليلي الخبرة بأبوظبي. تنفيذ مرابحات بدون ضمانات لشركات عاملة بالسودان، مما عرض البنك للمخاطر العالية نسبة لعدم استقرار سعر الصرف في السودان، علمًا بأن المبالغ تخرج بالدرهم الإماراتي ويصعب على الشركات أو المستثمر العامل بالسودان استرجاع المبالغ إلى أبوظبي، وهذا سبب عجز كبير جدًا.
وقد أخفق مدير التمويل ببنك النيلين فرع أبوظبي في كل هذه الملفات، ومازال في موقعه يتمتع بكافة الامتيازات، وهو من النافذين في الفرع لقلة خبرة المدراء الجدد الذين يأتون من السودان والعمل المصرفي في ابوظبي يختلف عن السودان .
وواضح أيضًا أن المعلومات في المصرف عن عملاء البنك تحولت إلى جهات خارجية، مما أدى إلى حظر بعض الشركات، وهذا أمر يتعارض مع قواعد السرية المصرفية ويتطلب تحقيقًا عاجلًا.
الفوضى الإدارية التي سيطرت على بنك النيلين أبوظبي وأدت إلى هذا الانهيار الذي يوشك على إغلاق أهم منفذ للتجارة الخارجية السودانية تتطلب تدخلًا عاجلًا من بنك السودان أولًا بالمحاسبة العاجلة للموظفين الذين تسببوا في الكوارث، ويجب أن تمتد المحاسبة لمجلس إدارة البنك الذي يتفرج على هذه الكوارث، ثم الشروع في حل المشاكل الماثلة الآن. هذا ملف خطير ويهم الاقتصاد الوطني، ويجب ألا نضيعه بالتسويف والغتغته والدسديس.
