الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلنت حكومة ولاية القضارف عن خطة جديدة لتكثيف الرقابة الأمنية والإدارية على منطقة القلابات الحدودية المتاخمة لإثيوبيا، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى مكافحة التهريب وحماية المستهلك السوداني.

وجاء القرار خلال اجتماع موسع لمجلس شؤون المستهلكين بالقضارف برئاسة والي الولاية محمد أحمد حسن، حيث ناقش الاجتماع سبل التصدي للسلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات، وما تسببه من أضرار جسيمة على الصحة العامة والاقتصاد المحلي، خاصة في ظل محاولات مليشيا الدعم السريع المتمردة والمتعاونين معها استغلال الحدود لتمرير بضائع تالفة أو غير قانونية.

وأقرت حكومة الولاية خطة عاجلة لتعزيز الرقابة الفنية على الصادرات والواردات، تضمنت تجهيز المعامل الحدودية بأحدث أجهزة الفحص المتقدمة، ودعم الكوادر الفنية المؤهلة لتطبيق الاشتراطات الصحية والقانونية على جميع البضائع العابرة.

وأكد والي القضارف أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام السيطرة على المنافذ البرية وحماية المواطنين من استغلال المهربين، مشدداً على أن أمن المستهلك يمثل جزءاً أساسياً من معركة الكرامة، وأن الدولة لن تسمح بأي اختراق اقتصادي يهدد استقرار البلاد وسلامة سكان الولاية.