الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، إن عودة المواطنين اللأجئين بدولة يوغندا قضية تهم عدداً من المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستبذل كافة الجهود لتمكين هؤلاء المواطنين من العودة.

وأشار إلى وجود تنسيق وترتيب مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، لعودة (4000) مواطن من دولة يوغندا إلى البلاد طواعية.

والتقى وزير الداخلية بالخرطوم اليوم، رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية من دولة يوغندا، عبدالكريم يوسف يعقوب، بحضور الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، ونزار التيجاني معتمد معتمدية اللأجئين.

وأشار رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية إلى أن وزير الداخلية تلقى تقريراً متكاملاً عن عمل اللجنة بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والمتعلقة بعودة (4000) مواطن تم تسجيلهم من يوغندا للبلاد، مشيداً باهتمام ودعم وزارة الداخلية لخطط اللجنة الداعمة لعودة هؤلاء المواطنين إلى وطنهم.