الخرطوم =^المندرة نيوز^
تواجه المدينة أزمة قانونية متصاعدة مرتبطة بملف الإيجارات، حيث أفادت سيدة عائدة من النزوح بأن محكمة أصدرت بحقها حكماً غيابياً يلزمها بسداد متأخرات إيجار وصيانة لمنزل كانت تستأجره في الخرطوم، رغم مغادرتها البلاد خلال الحرب وتعذر التواصل مع المالك.
وبحسب المصادر المحلية، تضمّن الحكم مطالبتها بمبالغ تصل إلى نحو أربعة ملايين جنيه سوداني، إضافة إلى أمر قبض. وأوضحت السيدة أنها دفعت الإيجار حتى الشهر الثالث من اندلاع الحرب قبل مغادرتها إلى القاهرة، مؤكدة أن هاتفها ظل متاحاً عبر تطبيقات التواصل دون أن تتلقى أي رسالة من المالك، مشيرة إلى أن الأسرة فوجئت بالحكم فور عودتها، معتبرة أن رسوم الصيانة الناتجة عن المعارك لا تقع ضمن مسؤولية المستأجرين.
مقربون من الأسرة أكدوا أن القضية تعكس إشكالات متكررة يواجهها مستأجرون عادوا من مناطق النزوح ليجدوا أحكاماً غيابية صادرة ضدهم، مشيرين إلى أن غياب التواصل بين الملاك والمستأجرين خلال الحرب أدى إلى تراكم نزاعات لم تُحل ودياً قبل اللجوء إلى القضاء. وتشير حالات مشابهة إلى أن بعض الملاك لجأوا إلى المحاكم للمطالبة بإيجارات أو تعويضات عن أضرار لحقت بالمنازل خلال فترة الحرب، بينما يرى مستأجرون أن الظروف الاستثنائية تجعل هذه الالتزامات غير قابلة للتطبيق.
ودعا مواطنون إلى مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الإيجارات خلال فترة النزوح، مؤكدين أن الظروف الأمنية حالت دون بقاء المستأجرين في منازلهم أو تواصلهم مع الملاك. وطالبوا بتشكيل لجان قضائية للنظر في هذه الملفات وإعادة تقييم القرارات التي صدرت دون الاستماع إلى الطرفين، في ظل دعوات أوسع لإعادة النظر في قانون الإيجارات الذي لا يغطي النزاعات الناشئة خلال فترات الطوارئ والنزوح ولا يوفر حماية كافية للطرفين في الظروف الاستثنائية
