الخرطوم=^المندرة نيوز^
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما جرى تداوله عبر بعض الوسائط الإعلامية بشأن مزاعم تتعلق بطلب أحد المسؤولين الرفيعين إقامات دراسية لأبنائه من إحدى الحكومات الأوروبية على نفقتها، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
الأمانة العامة شددت على أن ما نُشر لا يعدو كونه افتراءات بلا سند، وأنها شرعت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبة الصحفي عطاف محمد مختار بتقديم ما لديه من مستندات أمام الجهات المختصة للتحقق منها وفق القانون.
وأكد البيان أن احترام سيادة الدولة وحكم القانون وصون مكانة الوظيفة العامة مبادئ راسخة لا يمكن التهاون فيها، وأن أي محاولة للنيل منها أو الإساءة إليها ستواجه بالحزم اللازم.
