الخرطوم=^المندرة نيوز^
اتهمت منظمة العفو الدولية مليشيا الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مؤكدة توثيق انتهاكات واسعة النطاق تعرض لها المدنيون في المدينة ومحيطها، شملت القتل والإصابة والضرب والتعذيب والاحتجاز، خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2024 وحتى أكتوبر 2025.
وقالت المنظمة، في تقرير جديد، إن الانتهاكات التي وثقتها تشمل القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والاسترقاق والاضطهاد. وأضاف التقرير: “في منطقة أبو زريقة، يتسق تدمير قوات الدعم السريع لقرى أغلب سكانها من قبيلة الزغاوة مع التطهير العرقي”.
وصدر التقرير، الأربعاء 1 يوليو 2026، تحت عنوان: “مدينة تحت الحصار، أطفال في مرمى النيران: الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في شمال دارفور”، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من الأطفال “ذاقوا مرارة النزوح” نتيجة هجمات الدعم السريع على المدينة، كما تعرضوا مرارًا لخطر القتل والإصابة أثناء الهجمات أو خلال محاولات الفرار، فيما فقد عدد كبير منهم ذويهم وأصبحوا أيتامًا.
ونقلت المنظمة عن أمينتها العامة، أنياس كالامار، قولها إن الأطفال لم يكونوا مجرد ضحايا عرضيين للنزاع، بل كانوا في كثير من الأحيان أهدافًا مباشرة للهجمات، مؤكدة أنهم عانوا معاناة بالغة جراء الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023.
ودعت كالامار إلى وقف القتال وإنهاء الانتهاكات بحق المدنيين.واعتمدت منظمة العفو الدولية في إعداد التقرير على مقابلات مع 247 شخصًا، من بينهم 208 من الناجين، بينهم 169 بالغًا و39 طفلًا، ممن تعرضوا أو شهدوا انتهاكات مرتبطة بالنزاع. كما تضمن التقرير تحليلًا لبيانات متاحة علنًا، شمل التحقق من 89 مقطع فيديو، إلى جانب دراسة موسعة لصور الأقمار الاصطناعية الخاصة بشمال دارفور.
وأوضحت المنظمة أنها خاطبت الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأطلعته على النتائج التي توصل إليها التقرير، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى تاريخ النشر.وأكدت العفو الدولية أن الأدلة التي جُمعت ضمن النطاقين الزمني والجغرافي المشمولين بالتقرير تبرر، “دون تحفظ”، الاستنتاج بوقوع اضطهاد قائم على الهوية الإثنية. وأضافت أن الوقائع الموثقة، إلى جانب جرائم أخرى ما تزال قيد التحقيق، قد تكون مرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية.
