الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن الأستاذ عاطف المصري بحر مفوض الاستثمار والصناعة والمناطق الحرة بولاية القضارف عن استيعاب الولاية للعديد من الشركات وأسماء العمل خلال فترة الحرب.
وكشف عن دخول نحو 50 مصنعاً في منظومة الإنتاج بالولاية، يأتي في مقدمتها قطاع الصناعات الدوائية كقطاع استراتيجي، إلى جانب تسجيل قرابة 100 شركة واسم عمل جديد وذلك بعد أن وجدت المناخ الاستثماري المشجع.
وأكد أن هذه المشروعات أسهمت بشكل مباشر في رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتوفير العملات الحرة عبر التصدير وإحلال الواردات فضلا عن إتاحة فرص عمل واسعة لشباب الولاية.
وأشار مفوض عام الاستثمار بالولاية في تصريح (لسونا) إلى تحقيق الولاية قفزة نوعية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب أثمر عن شراكات واستثمارات واعدة في المجالات الزراعية والنباتية والحيوانية والخدمية والمعدنية والصناعية، وأوجد ثقافة جديدة للتحول نحو الإنتاج الزراعي وتطوير قطاع الصناعات التحويلية للاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة.
ولفت إلى الأدوار المجتمعية والإنسانية الكبيرة لهذه الشركات، موضحاً أنها أسهمت بفاعلية في تخفيف آثار النزوح عبر برامج المسؤولية المجتمعية ودعم النازحين.
وأشاد بمساهمات قطاع الاستثمار في دعم لجنة الإسناد خلال فترة الحرب، من خلال تسيير القوافل للمناطق والولايات المتأثرة وخطوط التماس.
وفيما يتعلق بضبط وحوكمة القطاع الاستثماري، شدد الأستاذ عاطف على عزم المفوضية في إنفاذ القوانين ونزع لأراضي من االمشروعات غير الجادة والمتوقفة منذ عام 2017.
وقال إنه تم إخطار وإنذار 177 مشروعاً استثمارياً مخالفاً، حيث أبدت 144 شركة استجابة عالية وقامت بتوفيق أوضاعها القانونية، فيما أصدرت السلطات المختصة قرارات بنزع أراض منحت لـ 33 مشروعاً لعدم التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة.
كما أشار إلى أن خطة المفوضية خلال الفترة القادمة ترتكز على عدم تصدير المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية البستانية والغابية عل كمواد والعمل على إقامة الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات بالولاية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة ورفد الخزانة العامة بالولاية والمركز بالعملات الحرة،
مشيدا بالدعم الكبير من قبل والي القضارف ووزير المالية الأمر الذي انعكس إيجابا في تحقيق هذه التحولات الكبيرة في الاستثمار بالولاية.
ودعا مفوض الاستثمار كافة الشركات ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول في الاستثمار بالولاية، مشيرا للتسهيلات الكبرى التي تقدمها الولاية وفي مقدمتها الأرض بقيمة رمزية من أجل توطين الاستثمارات بالولاية.
وقال إن القضارف زاخرة بالموارد الاقتصادية الكبرى في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والصناعات الخفيفة والثقيلة والتعدين وتميز الولاية لموقعها الإستراتيجي وقربها من الطريق القومي وميناء الصادر هذا فضلا عن قيام مطار الناظر ود زايد بالشواك.






