الخرطوم=^المندرة نيوز^
ألزم الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير الأطراف الموقعة بتكوين هيئة عامة لإنجاز مهام الثورة وحمايتها من فلول النظام البائد، فيما تعهد بتسليم السلطة لحكومة منتخبة عقب نهاية الفترة الإنتقالية مباشرة دون تأخير.
وشهد قاعة الصداقة بالخرطوم قبل قليل برنامج حفل توقيع الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الإنتقال وبناء دولة المواطنة المدنية والديمقرطية، حيث شهد الإعلان مشاركة المجلس السيادي ومجلس الوزراء وحضور واسع من القوي السياسية والسلك الدبلوماسي.
وقعت قوى الحرية و التغيير و الجبهة الثورية و حزب الأمة القومي وثيقة الإعلان السياسي للوحدة وقضايا الإنتقال وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، حيث ألزم الإتفاق الأطراف الموقعة بتكوين هيئة عامة لإنجاز مهام الثورة.
حيث نص الإعلان المشار إليه علي بناء دولة المواطنة ووحدة الحرية والتغيير ودعمها لحكومة الفترة الانتقالية وإنجاح الإنتقال الي دولة المواطنة التي تحتفي بالتنوع وتقوم علي أعمدة الحرية و السلام و العدالة بعد جهد متصل بين الاطراف الموقعة، فيما توصل الإعلان الي ضرورة وحدة قوى الثورة وإصلاح الحرية والتغيير.
ويعد الاعلان إلتزام لما أنجزته الحرية والتغيير من مواثيق مثل إتفاق جوبا لسلام السودان والاعلان السياسي للحرية والتغيير وتكوين الحكومة، بجانب التصدي لقوى الردة والفلول.
ودعا الاعلان الي تكوين هيئة عامة عبر المجلس المركزي الذي يرعي المسار الإستراتيجي لإنجاز مهام الثورة والتغيير، فضلا عن المكتب التنفيذي ومهامه وواجباته، ووضع مهام مثل اصلاح الحرية والتغيير وتطويرها.
ونص الإعلان على العمل مع لجان المقاومة ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين والعمل علي عودتهم الي مناطقهم، والوصول الي دولة مدنية ديمقراطية و الوصول الي انتخابات حرة و نزيهة في نهاية الفترة الإنتقالية، وبناء الدولة المدنية التي تسع الجميع وفق مشروع وطني متفق عليه ، الاصلاح الحزبي و السياسي.
ووقع علي الاعلان السياسي حزب الأمة القومي وحزب الاتحاديين الاحرار والتجمع الاتحادي و التحالف السوداني و التحالف الوطني والتيار الاتحادي الحر، بجانب الجبهة السودانية للتغيير والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة والحركة الشعبية لتحرير السودان الجبهة الثورية والحركة الاتحادية الحزب الجمهوري والوطني الاتحادي.
