الخرطوم=^المندرة نيوز^
أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح أن منصة بيان الرقمية للخدمة المدنية تمثل خطوة مفصلية في مسيرة تحديث الخدمة المدنية وإحدى أهم مبادرات التحول الرقمي والإصلاح الإداري في البلاد.
وأعرب سيادته عن شكره وتقديره لوزارة التحول الرقمي والاتصالات بقيادة المهندس أحمد الدرديري غندور، على اهتمامه الشخصي بهذا المشروع وتوجيهاته الكريمة التي أثمرت عن تصميم هذه المنصة وتطويرها وتنفيذها.
كما توجه بالشكر إلى ديوان شؤون الخدمة المدنية، وجميع المهندسين والخبراء والفنيين الذين أسهموا في إنجاز هذا العمل الوطني المتميز.
وقال إن الخدمة المدنية ليست مجرد جهاز إداري، بل هي العمود الفقري للدولة، والمحرك الرئيس لمؤسساتها، والأداة التي تنفذ من خلالها السياسات العامة، وتدار بها الموارد، وتُقدم عبرها الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن ديوان شؤون الخدمة المدنية يعد الحافظ للذاكرة الوظيفية للدولة بإعتباره الجهة التي تدير بيانات جميع العاملين في الخدمة العامة، منذ لحظة تعيينهم مروراً بالترقيات والنقل والانتداب والإعارة والاجازات وسائر الحقوق والالتزامات الوظيفية، وحتى انتهاء خدمتهم بالتقاعد أو لأي سبب آخر يحدده القانون.
وأشار سيادته إلى أن التطورات المتسارعة في العالم، وخاصة في عالم الإدارة والتقنية، أصبحت تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الرقمنة، وسرعة الوصول إلى المعلومات، ودقة البيانات، وحسن استثمارها في صناعة القرار.
وأضاف سيادته “إننا لا نُدشّن اليوم برنامجاً إلكترونياً جديد فحسب، بل نُدشّن مرحلة جديدة في تاريخ الخدمة المدنية السودانية، ننقل فيها من الإدارة الورقية إلى الإدارة الرقمية، ومن حفظ المعلومات إلى إدارة المعرفة، ومن الإجراءات التقليدية إلى الخدمات الذكية، ومن الاجتهاد الفردي إلى العمل المؤسسي القائم على البيانات الدقيقة”.
وقال وزير الموارد البشرية إن العالم يشهد اليوم ثورة رقمية غير مسبوقة، وأصبحت البيانات مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية الأخرى، وأصبحت الحكومات الحديثة تُدار بالبيانات، وتُبنى قراراتها على المعلومات الدقيقة، وتقاس كفاءتها بسرعة إنجاز الخدمات وجودتها.
وأكد سيادته أن منصة بيان الرقمية تمثل أكثر من نظام إلكتروني؛ فهي قاعدة وطنية متكاملة لبيانات الموارد البشرية في الدولة، وستسهم في توحيد المعلومات، وحفظ الحقوق الوظيفية، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذ القرار من الاعتماد على معلومات دقيقة وحديثة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، كما ستدعم التخطيط السليم للقوى العاملة، وتسهم في تطوير الخدمة المدنية، وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد في رسم مستقبل الإدارة العامة في السودان.
