الخرطوم=^المندرة نيوز^
خاطب السيد أ. معتصم احمد صا لح وزير وزارة التنمية والموارد البشرية اليوم الورشة الاولى حول أعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدورى الشامل والخاصة بتوصيات الدورة الثالثة القطاع الاجتماعى، بالخرطوم اليوم،
و رحب في كلمته بالمشاركين في الورشة المهمة، و قال أنها تنعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ بلادنا، وتكتســـب أهمية خاصـــة باعتبارها إحدى المحطات الوطنية الأسـاسـية للتحضـير لإعداد التقرير الوطني الرابع للسـودان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وتقدم بالشكر لوزارة العـدل مثلـة في الآليـة الوطنيـة لحقوق الإنســـــان، وللجنـةالوزارية المعنية بإعداد التقرير، على ما تضـطلع به من مسـؤولية وطنية في قيادة هذه العملية و تنســــيقها، وعلى حرصــــها على أن يكون إعداد التقرير تعبيراً حقيقياًعن الجهود الوطنية، التي اطلعت عليها مؤســـســـات الدولة في ظروف حرب كونيـة علي الســــودان مردفاً “هنـالـك كثير من التحـديـات التي تواجه الســودان الا اننا قادرون بالإرادة الوطنية ومســاندة الاشــقاء من تخطي المحن ”
و اكد ان وزارته تواصل جهودهـا في تعزيز و إعمـال الحقوق الاقتصـــــاديـة وا لاجتمـاعيـة ، و في مقـدمتهـا الحق في الحمـايـة الاجتمـاعيـة، مع إعطـاء أولوية للفئات الأكثر احتياجاً، ولا سـيما النسـاء والأطفال والأشـخاص ذوي الإعاقة وكبار الســـن، وذلك من خلال مؤســـســـات وآليات الوزارة واداراتها العامة والشــــراكـات القـائمـة مع الجهـات ذات الصــــلـة،
و أشار وزير الموارد البشرية إلي إن تقييم تنفيذ التوصــيات ينبغي أن يقرأ في ضــوء الســياق الوطني الراهن،وأن يعكس بموضــــوعية ما تحقق، وما تعذر تنفيذه، والأســـباب و التحديات التي حـالـت دون ذلـك، إلى جـانـب توثيق المبـادرات و الجهود التي تم تنفيـذهـا بالشــــراكة مع الجهات الوطنية و الشــــركاء، بما يتيح بناء صــــورة وطنية متوازنة و واقعية.
و اوضح انه و في إطار تعزيز التنســيق المؤســســي، أصــدرت وزارة الموارد البشــرية والرعاية الاجتماعية القرار الإداري رقم (10) لســنة 2026م، بشــأن إعداد تقرير موحد حول تنفيذ التوصــــيات و المســــاهمة في إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاسـتعراض الدوري الشـامل و قال أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بتوحيد جهود وحداتها وآلياتها واداراتها، وتحســين عملية التوثيق والمتابعة،
وتعزيز اتساق مساهمتها في التقرير الوطني. مؤكدا ان الوزارة تواصل ، في إطـار جهود الـدولـة لإعـادة الإعمـار ودعم العودة الطوعيـة، العمـل من خلال اللجنـة الوزاريـة المعنيـة بمتـابعـة العودة الطوعيـة،وفق خطة عمل تشـمل مجموعة من السـياسـات والإجراءات والتدابير الهادفة إلى تهيئــة الظروف الملائمــة للعودة، وتعزيز الاســــتقرار، ودعم الفئــات المتـأثرة بـالحرب، بمـا ينســـــجم مع مبـادئ الحمـايـة الاجتمـاعيـة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و في مجال حقوق الإنســــان والحماية الاجتماعية، أكد التزامهم بدعم وتنفيذ مـا يخص الوزارة من توصــــيـات ومخرجـات، والعمـل على تطوير آليـات المتابعة والتنسيق بما يخدم المواطن السوداني ويحفظ كرامته وحقوقه.متقدما بالشكر لوزارة العـدل، وللآليـة الوطنيـة لحقوق الإنســان، وللجنة الوزارية، ولأعضــاء فريق العمل الخاص بالوزارة ولكافة المشـاركين والشـركاء على جهودهم المقدرة، متمنياً لأعمال هذه الورشـة كل النجاح والتوفيق، و أن تخرج بتوصــــيات عملية وواقعية تســــهم في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية في السودان.
