الخرطوم=^المندرة نيوز^
شدد التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي على ضرورة إستكمال هياكل السلطة القضائية والعدالة لتحقيق أهداف الثورة المجيدة، فيما إستعجل بتكملة إجراءات تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وسير التجمع موكب ظهر اليوم الخميس إلى القصر الجمهوري سلم خلاله مذكرة لمجلس السيادة الانتقالي، طالب فيها المكون العسكري بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية وفاء بقسم الولاء الذي تم تأديته من جميع الأطراف وفقا للمادة 23 من الوثيقة الدستورية.
وطالب التجمع خلال المذكرة بتسليم مجلس القضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، و تشكيل المحكمة الدستورية المستقلة عن السلطة القضائية للقيام بمهامها المناط بها في الرقابة على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات.
وإستعجلت المذكرة بضرورة إستكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة العامة وفقا لقانون النيابة العامة لسنة 2017، بجانب استكمال أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفقا للقانون وذلك لتفادي الانفلاتات الأمنية والانقلابات العسكرية وفقا لما ورد في مهام الفترة الانتقالية.
وطالبت المذكرة المشار إليها أيضاً باستكمال تشكيل البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة وفقا للمادة 39 من الوثيقة الدستورية والالتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989.
وقال القانونيون في مذكرتهم إن محاكمة رموز النظام البائد عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب من أولى واجبات العدالة، في ذات الوقت طالبوا بتسليم من صدر في حقهم أوامر قبض للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير.
