الخرطوم=^المندرة نيوز^
شرعت حكومة الفترة الإنتقالية في إعداد موجهات الموازنة العامة الجديدة للعام 2022، حيث تناولت محددات أولويات الصرف والسمات العامة خلال ورشة مغلقة ضمت جميع الجهات المختصة بالدولة.
وانطلقت مساء امس الخميس الورشة المغلقة المشار إليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور السادة وكلاء الوزارات ومديري التخطيط بالوزارات، والتي تهدف الي التعريف بأسس ومرتكزات إعداد موازنة العام 2022م، بجانب مراجعة اداء خطة العام السابق وتوحيد الفهم لموجهات موازنة العام القادم وتحديد الاولويات والاهداف التفصيلية للقطاعات الوزارية ومقترحات مشروعات العام القادم.
وأكدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني لدي مخاطبتها مستهل اعمال الورشة علي أهمية مواءمة الخطط والبرامج بالوزارات المختلفة، فضلاً عن أهمية التخطيط الإستراتيجي في تحديد الأولويات واحداث نقلة في الواقع الذي تعيشه البلاد، وقالت إن العمل عبر التخطيط التنموي يمكن من الوصول إلى دولة تنموية توفر الخدمات والرفاه للمواطن. واشارت إلى اهمية الإرادة المثلى للموارد والمواءمة ووضع خطط حقيقية تاخذ في الاعتبار قلة الموارد والتحديات خاصة والوكيل بوصفه المسؤول الفني الاول الذي يعتمد عليه في الوصول الي فهم مشترك وخطة تتابع وتقيم لا سيما والاجتماع الموسع من شانه المساعدة على بلورة رؤية شاملة لتوسيع المشروعات وتلبية تطلعات المواطن وصولا الي التنمية العادلة.
وفي ذات السياق استعرض عبدالله علي ابراهيم وكيل اول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاطار النظري لموضوعات اللقاء والتي تشمل المحاور والمرتكزات الاساسية المتمثلة في البرنامج الثلاثي مشيرا الي المواءمة بين الاهداف ونشاطات الموازنة خاصة في بنود التنمية، فيما أشار إلى الوضع الراهن والرؤية والإطار الإستراتيجي في ضوء التطورات الاقتصادية التي اث٥رت علي الفترة الانتقالية وزيادة اندماج السودان في الاقتصاد العالمي بعد رفع الحصار الامريكي علي البلاد.
ويذكر ان الورشة ناقشت ورقة حول الاستراتيجية الكلية لتخفيف الفقر 2021-2023 واهداف التنمية المستدامة والتي تسهم في وضع اطار وطني للتحقق من حدة الفقر وتحديد موارد الميزانية المطلوبة والقطاعات ذات الاولوية لتحقيق الهدف.
واستعرضت الورشة ورقة حول الشراكة بين القطاع العام و الخاص حيث يعتبر مشروع الشراكة ذو جدوي اقتصادية واجتماعية وخدمية وتهدف الي تجسير فجوة الموارد التي لاتتوفر لدي الحكومة للاستثمارات والتنميه في البنيات التحتيه فضلا عن كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الادخار وتقليل السعي لتوفير القروض غير الميسرة لتخفيض عبئ الاستدانة وخدمات الدين.
واستعرضت الورشة السمات والموجهات العامه لموازنة العام 2022م.