الخرطوم=^المندرة نيوز^
قالت عضو مجلس السيادة الإنتقالي رجاء نيكولا عبد المسيح أن تحقيق العدل يمثل القاعدة الأولى لتقدم وتطور الدول والأساس المتين للحكم الرشيد، فيما ناشدت بضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز إستقلال القضاء بعيداً عن السياسة.
وأوضحت نيكولا لدى مخاطبتها صباح اليوم، نيابةً عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر إستراتيجية التطوير والإرتقاء بالسلطة القضائية في الفترة الانتقالية، أن تقدم الشعوب واستقرارها يقاس من خلال عدلها القضائي، مبينة أن القضاء العادل المستقل الفاعل هو الذي يتولى حراسة العدالة بتوازن تام بين الحقوق والحريات.
وأضافت ” بالرغم مما حققته المؤسسات العدلية والمنظومة القانونية من إنجازات عبر تاريخها الطويل إلا أن هناك حوجة ماسة لمزيد من التطوير والتحديث وذلك لمواجهة التحديات الماثلة لاسيما خلال هذه الفترة الانتقالية بوصفها الأساس الذي يحدد شكل ومستقبل السودان.
ودعت نيكولا إلى ضرورة وضع خطة إستراتيجية ترتكز على عدة محاور تتمثل في تعزيز إستقلال القضاء بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو إجتماعية والإستمرار في دعم السلطة القضائية وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها كاملة بجانب العمل على تعزيز الإستقلال المؤسسي للسلطة القضائية ورفع كفاءتها بما يضمن محاكمات عادلة وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة وفق أحدث المعايير مع ضمان تعزيز قدرات النيابة العامة بما يمكنها من آداء مهامها على أكمل وجه.
ومن جانبه أوضح رئيس وحدة التدريب بالسلطة القضائية هشام بابكر الشيخ إن المؤتمر جاء نتاج للتعاون المثمر بين إدارة التدريب بالسلطة القضائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأبان أن المؤتمر يهدف لتعميق قيم العدالة التي يجب أن تسود كل أنحاء السودان، معرباً عن أمله في يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز من حاكمية العدالة وسيادة حكم القانون.
وفي ذات السياق قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ يوسف أحمد، أن إنعقاد هذا الموتمر يأتي في إطار الشراكة بين البرنامج والسلطة القضائية لدعم الإنتقال المدني الديمقراطي في السودان.
وأضاف بدون عدالة وسيادة حكم القانون ، لن يكون هنالك عبور آمن للفترة الانتقالية، مؤكداً إستعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون مع الأجهزة العدلية لترسيخ مبادئ سيادة حكم القانون. ودعا إلى ضرورة وضع خطة قومية لتطوير العمل القضائي والعدلي خلال الفترة الانتقالية.
