الخرطوم=^المندرة نيوز^
أجاز الإجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء موازنة العام المالي 2022م، حيث يستمد مشروع الموازنة الجديدة مرجعياتاته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية(2021-2023)م.
وتهدف موازنة العام 2022م إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول الي معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة وسعر الصرف وتحسين معاش ألناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الاخري.
وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية اهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها علي المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز علي القطاعات الإنتاجية.
واعتمد مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة الماليه علي المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدي لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة علي مستوي الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.
ويذكر ان مشروع موازنة العام المالي 2022م يستمد مرجعياتاته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية(2021-2023) ومخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لاولويات الفترة الإنتقالية.
ووجه الإجتماع بأهمية أحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصاديةعبر موازنة العام 2022 وتسخير كافة امكانيات الدولة لزيادة الإنتاج من اجل الصادر فضلا عن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للحفاظ علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في إعداد تقرير الموازنة وتعديلها توطئة لعرضها علي الاجتماع المشترك.