الخرطوم=^المندرة نيوز^

رفضت لجنة المعلمين السودانيين الزيادة المعلنة في الأجور من قبل وزارة المالية والمقرر لها حداً أدنى 12 ألف جنيه، قاطعة بمناهضتها لهذا القرار، مؤكدة ان المقترح المرفوع من قبلها لمجلس الوزراء 21 ألف جنيه الحد الأدنى وفقا لتكلفة المعيشة في حينها.

وطالبت اللجنة بتكوين لجنة لمراجعة تكاليف المعيشة نسبة للزيادة الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة ،وانتقدت اللجنة في بيانها الذي صدر اليوم الخميس 10 فبراير، الطريقة الفوقية التي أعدت عبرها وزارة المالية الميزانية في الغرف المغلقة “وبأسلوب يشبه الانقلاب العسكري تماما”.
وفيما يلي تنشر المندرة نيوز نص البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المعلمين السودانيين

بيان

سبق وأن قدمت لجنة المعلمين السودانيين دراسة لتكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد في سبتمبر الماضي قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر المشؤوم، بلغت هذه التكلفة في هذه الدراسة (٢١٠) الف جنيه، وبناء على هذه الدراسة تقدمت اللجنة بمقترح للجنة التي كونها الدكتور عبد الله حمدوك _ رئيس مجلس الوزراء والتي تضم في عضويتها ( ممثل مجلس الوزراء _ ممثلين عن المجلس الأعلى للأجور _ وزارة المالية _ لجنة المعلمين_ ديوان شئون الخدمة).،يفيد المقترح المقدم من لجنة المعلمين السودانيين بأن يكون الحد الأدنى للأجور (٢١) ألف جنيه، وكما علمنا من خلال المداولات أن المجلس الأعلى للأجور قدم مقترحه بأن يكون الحد الأدنى للأجور (٢٤) ألف جنيه.

وعد مجلس الوزراء بأن تكون الدراسة المقدمة من قبل لجنة المعلمين السودانيين واحدة من مرجعيات إعداد موازنة ٢٠٢٢م، وكذلك توصيات الحد الأدنى للأجور المقدمة من قبل المجلس الأعلى للأجور ولجنة المعلمين السودانيين.

تحمل المعلمون الضيق وشظف العيش أملا في سلوك الدولة طريق تحسين أوضاع العاملين بها والاستماع لرؤاهم وتقدير جهودهم والوقوف بجانبهم، باعتبارهم يمثلون طيفا واسعا من المجتمع السوداني، وقد عانوا خلال العهود السابقة من الإهمال وسوء التقديرات وترتيب الأولويات في الدولة السودانية منذ الاستقلال، وزاد التدهور بصورة ممنهجة خلال عهد الإنقاذ المباد، والذي عاد الآن للمشهد تحت غطاء الانقلاب.

عند إجراء مقارنة بين الحد الأدنى للأجور في السودان ومحيطه العربي والإفريقي نجد أن السودان يأتي في ذيل القائمة، فالحد الأدنى للأجور في مصر (٢٧٠٠) جنيها مصريا ويعادل (٨١) ألف جنيه سوداني،كما يعادل (١٥٨) دولارا أمريكيا تقريبا، وفي أريتريا (ERN١٧٣٠ ٠الناكفا) ويعادل (١١٧ دولار امريكي تقريبا) وأثيوبيا(٢٢٥٠ ETB بير إثيوبي) ويعادل(٤٥ دولار امريكي تقريبا) وفي تشاد(١٢٣ ألف XAF) ويعادل (٢٠٥ دولار امريكي تقريبا)، وكينيا(٣٧١٠٠ KES ) ويعادل (٣٢٦.٤٥ دولار امريكي تقريبا) والسعودية(٤٠٠٠ الف ريال سعودي) ويعادل ( ١٠٦٦ دولار أمريكي تقريبا) ، اما في السودان ف(٣٠٠٠) اي ما يعادل (٦.٤٢ دولار أمريكي تقريبا)، وناخذ في الاعتبار أن خط الفقر المعتمد عالميا هو(١.٩ دولار أمريكي في اليوم) ويعادل (٥٧ دولارا أمريكيا في الشهر) وبالنظر لمرتبات العاملين بالدولة فيمكن اعتبار معظمهم تحت خط الفقر.
واعلن وزير المالية في هذا العهد أن الحد الأدنى للأجور في هذا العام ٢٠٢٢م سيكون (١٢ الف جنيه). وهو ما يعادل (٢٦ دولارا امريكيا) _في حال حافظ الدولار على سعر صرفه الحالي مقابل الجنيه السوداني، وهذا ما لا يمكن تصوره في واقع الدولة الماثل.

من كل ما تقدم نجد أن الانقلاب قد قطع الطريق أمام المساعي التي كانت تقودها مؤسسات الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وبلغة الأرقام وشواهد الواقع فإننا نتوقع ان تسير أوضاع العاملين بالدولة – والتعليم على وجه الخصوص – من سيء إلى أسو%