الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق أن السودان ملتزم بكافة المواثيق الدولية خاصه في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، موكدا أن الحكومة السودانية تعمل على دعم الإصلاحات التي تحفظ وتصون حقوق الإنسان الأساسية.
وأوضح خلال مخاطبته الورشة التدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنظمها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم “الأحد” بالخرطوم بحضور اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع ورئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وممثلي البعثات الدبلوماسية و الإقليمية، أن الوثيقة الدستورية كفلت الحريات وأعطت تمييز إيجابي للمرأة و الطفل مشيراً لإنضمام السودان لكل المؤسسات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان ، قاطعاً بدعم الحكومة للمفوضيات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان بإعتبارها جهات رقابية وطنية مستقلة.
من جانبه أكد اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع اهتمامهم بحقوق الإنسان رفع وبناء القدرات في حقوق الإنسان معبراً عن إيمانهم العميق بحقوق الإنسان و حماية الطفل، ودعا لأن تتسع الدائرة وتعم كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، لتتبادل الثقة.
و نوه اللواء عثمان بأن الحق الإنساني هو رباني و دعت له كل المواثيق و الأعراف الدولية.
و قال علاء سيد كامل شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الورشة امتداد للشراكة المؤسسية بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن الخرطوم استقبلت الجمعية العمومية الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في السابق، متمنياً أن تكون الورشة معززاً لخطوات الإنتقال في السودان والحوار.
إلى ذلك، أثنى المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع حسيب جوناثان كوكو على الشراكة مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان واصفاً إياها بالإستراتيجية في شأن ترقية وحفظ حقوق الإنسان، كما أكد أن الوحدة أنشأت بقناعة من قيادة قوات الدعم السريع بأهمية حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق كشف د.رفعت ميرغني عباس رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان أن الورشة هي من ضمن برنامج تدريبي متكامل يستهدف عدد من مؤسسات الدولة من القوات النظامية والنيابات والقضاة و الناشطين، وهي من مهام المفوضية بنشر الوعي بحقوق الإنسان و التدريب مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى بهذا الخصوص.
