الخرطوم=^المندرة نيوز^

في تطور لافت بشأن خروج قوات الكفاح المسلح من المدن السودانية ظهرت بوادر أزمة بين الجيش السوداني، وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق “جوبا” للسلام، لرفضها تنفيذ قرار إخراج قواتها من المدن بدارفور.

وكان المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، أصدر قراراً بإخراج كل قوات الحركات المسلحة، من المدن الرئيسية خلال أسبوع وذلك عقب اجتماعه بالفاشر برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مطلع الشهر الجاري.

وأكدت مصادر مطلعة أنه رغم انتهاء المهلة التي حددها الاجتماع بمغادرة كل قوات الحركات المسلحة من المدن، لم تلتزم قوات التحالف السوداني وقوات الجبهة الثالثة “تمازج” بإخراج قواتها من المدن الرئيسية في إقليم دارفور، وما تزال تتحرك بالياتها الرئيسية.

وامتنعت قيادات في حركة الجبهة الثالثة تمازج عن التعليق حول الموضوع.

وكان رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، ووزير المالية جبريل إبراهيم نفي في مقابلة صحفية، وجود قوات تتبع لهم في المدن، وأكد أن القوات الموجودة مخصصة لحراسة قيادات الحركات المسلحة بواقع 64 فرد حسبما نصت عليه اتفاقية السلام.

وفي الأثناء قال عضو اللجنة العسكرية العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية، في اتفاق “جوبا” الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية، العميد حامد حجر أن نحو 50 ألف مقاتل يمثلون فصائل الجبهة الثورية السودانية، في انتظار الترتيبات الأمنية، وأكد أن هذا العدد سيتم توزيعه لكل الفصائل وفقاً لحجم قوتها.

ورغم مضي أكثر من عام على توقيع اتفاقية “جوبا” تعذر تنفيذ أبرز برتوكولات الاتفاق وهو الترتيبات الأمنية، وعزت الحكومة التعثر لشح التمويل وعدم التزام رعاة الاتفاق الدوليين الوفاء بالتزاماتهم المالية.

ودافع حجر في تصريح صحفي عن قرار إخلاء المدن من قوات الحركات المسلحة، والذي أصدره المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية عقب اجتماعه مؤخرًا ووصفه بالصائب.

وأكد أن قرار إخلاء المدن من قوات الحركات ورد في اتفاقية جوبا لسلام السودان بأن القوات يجب أن تتمركز في أماكن التجميع المتفق عليها خارج المدن.

وأضاف” تم تحديد تلك الأماكن والاتفاق عليها بواسطة اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية”.

ووصف حجر القوات التي ترفض مغادرة المدن بأنها غير منضبطة، وأكد بأنه لن يتم التساهل في مسألة الأمن خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أصدر والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن قرارا منح بموجبه قوات الحركات المسلحة، 72 ساعة لإخراج قواتها من الفاشر.