الخرطوم=^المندرة نيوز^
قالت لجنة المعلمين السودانيين، إنها قررت الدخول في إضرابٍ عامٍ وشاملٍ للمعلمين بمراحل “الأساس والمتوسط والثانوي”، على خلفية تلكؤ السلطات في تنفيذ مطالبها المشروعة، في وقت أمهلت فيه وزارة المالية (72) ساعة للرد عليهم.
وأوضح سامي الباقر الناطق الرسمي بإسم اللجنة عقب اجتماعها اليوم السبت للمندرة نيوز أن مطالبهم لم تتحقق منذ العام الماضي، وهي متعلقة بإزالة التشوهات في الأجور والعلاوة، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل بالمماطلة والتلكؤ ووضع المتاريس أمام الاستجابة للمطالب، وأضاف الباقر “ان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أصدر قرارًا بتاريخ 23 يونيو الماضي حول إزالة التشوهات للمعلمين، إلا أن جهات لم تنفذه مبينا أن المالية تماطلاً في تنفيذه”.
وانتقد الناطق الرسمي، تعامل الحكومة مع مطالب المعلمين بصورة غير مسؤولة، مما دفع اللجنة بالترتيب المبكر لتنظيم إضراب ينتهي بتنفيذ المطالب، لافتا إلى أنهم ظلوا يتابعون حركة الخطابات المتعلقة بالمطالب داخل مؤسسات الدولة، ووضح للجنة أن هناك متاريس تُوضع أمام تنفيذها، وزاد “سنُقرِّر الإضراب حتى الاستجابة للمطالب، وإن لم تحدث استجابة ستُغلق المدارس”. مبينا أن الاجتماع قرر تشكيل لجان بالولايات للتواصل مع قواعد المعلمين.
و أشار الباقر ، إلى أنّ اللجنة ستقوم غدا الأحد بتسليم مذكرة لوزارة المالية تحوي ثلاث مطالب وعلى رأسها صرف شهر فبراير معدل حسب الاتفاق المسبق مع الحكومة التنفيذية بجانب التمسك بالحد الأدنى للأجور بتكلفة (24) ألف جنيه ونبّه إلى أنّهم سيدخلون في إضرابٍ عامٍ من الوهلة، إذا لم تستجيب المالية لمطالبهم المشروعة.
