الخرطوم=^المندرة نيوز^
رهنت منظمة الشفافية السودانية نجاح اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في تنفيذ قراراتها بالإفصاح عن أسباب فشل المحاولات السابقة في حل الأزمة السودانية، فيما طالبت بضرورة إغلاق ثقرات مداخل الفساد التي تعيق إصلاح الإقتصاد القومي.
وعدت الشفافية السودانية خطوات عريضة لمطلوبات الإصلاح لخصتها في الآتي..
1/ يقول خبراء الإدارة أن اي قرار يولد ميتا إن لم تتم متابعته حتى يتم إنجازه بالصورة المطلوبة … عليه لابد من إنشاء جهاز رقابي رسمي له من السلطات والصلاحيات مايمكنه من متابعة تنفيذ قرارات اللجنة عبر خطة عملية محكمة بجدول زمني واضح وأرقام محددة تقود إلى نتائج ملموسة، وتمكن الجهاز الرقابي من إزالة اي معوقات تعترض طريق عمل اللجنة بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والخبراء وتقييم وتقويم اداء اللجنة حتى تصل الى أهدافها ، مع دراسة علمية ومهنية واضحة لأسباب عدم نجاح اللجنة في محاولتها السابقة ومعالجتها.
2/ أن تلتزم وزارة المالية بمعايير وقواعد الموازنة المفتوحة بعيدا عن الإدارة التقديرية للأموال العامة .
3/ تمكين ديوان المراجعة القومي من اداء مهامه على الوجه الأكمل واصدار تقاريره.
4/ تفعيل حق الحصول على المعلومات حتى تستطيع الأجهزة الرقابية الرسمية ومنظمات المجتمع المدنية ذات الصلة واجهزة الإعلام والصحف من متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتقييمها وتقويمها.
5/ على اللجنة ان تعلم أن الإقتصاد السوداني لن ينصلح حاله ، وأن الجنيه السوداني لن يتعافى مالم تتم مراجعة الكتلة النقدية المحلية الضخمة التي يمتلكها غير السودانيين.
6/ إتخاذ الإجراءات العملية والعلمية والقانونية السليمة التي تمنع أصحاب المصالح الضيقة من مقاومة قرارات اللجنة حتى لا يتكرر فشل المحاولة الأولى.
7/ أن تضع الحكومة يدها فورا في هذه المرحلة الطارئة على الصادر السيادي عبر شركات او مؤسسات حكومية وشرائه باالمكون المحلي بالقيمة السوقية ومن ثم تصديره(تجربة شركات الحبوب الزيتية والصمغ العربي)، واستعادة العائد بالعملة الأجنبية.
8/ البدء فورا في إجراءات إنشاء بورصة الذهب التي تليق بحجم ماتنتجه البلاد من ذلك المعدن وحاجة البلاد الى الاستفادة منه ، وفقا لاعلى معايير المعرفة وتقنية المعلومات والأداء المتميز .
9/ وضع السياسات والإجراءات التي تحد من الواردات الهامشية (غير الضرورية) في هذه المرحلة والتأكد من عدم الالتفاف على هذه الإجراءات لتدخل تلك السلع الهامشية البلاد عبر الغرامات الجمركية او الاعفاءات ، او غيرها .
10/ الحد من الفساد الكبير وتطبيق سيادة حكم القانون على الجميع مهما كان حجم نفوذ هذا في السلطة او غيره في الثروة.
11/ مراجعة الاتفاقيات طويلة المدى ، خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والصناعات الاستخراجية والاتصالات ، والتي قامت على غير أسس المصلحة المتبادلة وحصر المخالفات ومعالجتها في إطار سيادة حكم القانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.