الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدر مجلس السيادة الإنتقالي السوداني قرارات حاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية خاصه فيما يتعلق بالسياسات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس.
وعقد المجلس إجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان حيث إستمع إلى تنوير من لجنة الطوارئ الإقتصادية حول الوضع الاقتصادي والاثار السالبة الناجمة عن إنفلات سعر الصرف وتأثير ذلك على معاش الناس.
وأوضحت عضو مجلس السيادة د.سلمى عبدالجبار الناطق الرسمي بإسم المجلس أن مجلس السيادة ناقش الأسباب والحلول والمعالجات لتلك الازمات ووضع الضوابط اللازمة لوقف المضاربين والمخربين للإقتصاد السوداني. وتم الاتفاق على تكامل كافة الجهود في سبيل مراجعة كل بوابات عمل الجهاز الرسمي الحاكمة للعملية الاقتصادية وإحكام السياسات الاقتصادية واليات الرقابة القانونية الصارمة.
حيث تم التاكيد على تعزيز دور الأمن الاقتصادي في الضبط والتقصي وتزويد وزراء القطاع الاقتصادي بالتقارير والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات بما يحقق الاستقرار الاقتصادي .
كما إطمأن المجلس على إحتياطي الذهب الموجود بالبنك المركزي وأمن على السياسات التي وضعتها اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية لمزيد من الاستقرار وضمانا للبنك المركزي في معاملاته النقدية.
إلي ذلك أصدرت اللجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين المجمدة عدد من التوصيات التي وافق عليها المجلس في إجتماعه اليوم دون المساس بالقرارات التي إتخذتها لجنة إزالة التفكيك حيث جاءت التوصيات كالأتي :
أولا: يزاول مسجل عام الأراضي العمل وفقاً للسلطات والصلاحيات التي خولها له القانون مع الإبقاء على قرارات لجنة إزالة التمكين الصادرة بحق ١٥٧٠ من الأفراد والشركات الذين سيخضعون للمراجعة والإجراءات القانونية وفق مراحل التقاضي.
ثانياً: يزاول المسجل التجاري عمله وفقا للسلطات والصلاحيات التي خولها له قانون المسجل التجاري مع إستمرار القيود الواردة في حق ١٥٧٠ من الشركات والأفراد الذين وردت أسماءهم بالكشف الذي أرفقته لجنة المراجعة إلى حين إكمال إجراءات المراجعة والتقاضي.
ثالثاً : رفع الحجز عن بعض الحسابات والأرصدة بالمصارف عن الحسابات المصرفية التي تم حجزها بخطابات وقرارات من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة المجمدة ويستثنى من ذلك الكشف الملحق بهذه التوصية لعدد ١٥٧٠ من الشركات والأفراد ويظل الحجز ساري بحقهم لحين الإنتهاء من المراجعة وأي أوامر أو قرارات تصدرها الجهات العدلية.
وإستمع مجلس السيادة لتنوير من نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو حول نتائج زيارته والوفد المرافق له لروسيا مؤخرا حيث قدم سيادته إفادة عن مجمل اللقاءات وجلسات المباحثات التي عقدها وماتم الاتفاق عليه وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا.
إلى ذلك وجه مجلس السيادة اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم برئاسة الوالي بمزيد من الضبط الأمني الذي يساعد على محاربة الجريمة بمختلف أشكالها.
كما أصدر مجلس السيادة توجيها بمراجعة الحظر من السفر الذي تم لعدد من المواطنين بواسطة المجلس العسكري الانتقالي وأن تتم مراجعته عن طريق مجلس السيادةً الانتقالي.
