الخرطوم =^المندرة نيوز ^
دفعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجملة من المطالب للحكومة السودانية تتمثل في وقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الإنتهاكات التي وقعت خاصة مزاعم وجود حالات إعتداء جنسي ضد النساء المتظاهرات.
وناشدت السيدة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت،لدي لقاءها وزير العدل السوداني المكلف السيد محمد سعيد الحلو السلطات السودانية على اتخاذ خطوات فورية لمخاطبة المشاغل التي أعرب عنها السيد دينق خلال زيارته للبلاد وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد.
كما حثت السيدة باشليت السلطات السودانية على إعادة بناء الثقة مع المجتمع المدني وإشراكه بصورة فاعلة في عملية الحوار الوطني الجارية بالبلاد.
كما تناول اللقاء الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان في السودان، والتعاون المشترك بين السودان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد وزير العدل المكلف التزام السودان بالتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى زيارة الخبير المكلف المعني بأوضاع حقوق الإنسان السيد أداما دينق إلى السودان في فبراير الماضي، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني وكافة أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى زيارته للمحتجزين بسبب الدعاوى الجنائية المرفوعة ضدهم بمقرات الاحتجاز.
وقال أن السلطات السودانية المختصة أطلعت السيد الخبير المكلف على كافة الجهود التي قامت بها للتحقيق في مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة بعد الخامس والعشرين من اكتوبر، معرباً عن أسفه في الوقت نفسه أن التقارير الرسمية التي قدمت لم تعكس بصورة شاملة في التحديث الشفوي الذي قدمته السيدة المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 6 مارس الماضي.
